أعلنت القوى الكبرى الاثنين أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا مؤكدة استعدادها لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "داعش". جاء ذلك في اجتماع عقده وزراء خارجية نحو عشرين دولة.

وأفاد بيان في ختام الاجتماع، الذي شارك فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والإيطالي باولو جينتيلوني ورئيس الوزراء الليبي فايز السراج أن المجتمعين سيدعمون جهود الحكومة الليبية حول شراء أسلحة "لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأمم المتحدة ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد".

وغرقت ليبيا في الفوضى بعد الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي اثر تدخل عسكري من حلف شمال الأطلسي في 2011، حيث تتنازع المليشيات المسلحة السيطرة على البلد الغني بالنفط. واستغل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف على نطاق واسع باسم "داعش" حالة الفوضى لترسيخ وجوده في ليبيا حيث سيطر العام الماضي على مدينة سرت وحولها إلى معسكر لتدريب المسلحين.

وتعمل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي يدعمها المجتمع الدولي، على ترسيخ سلطتها تدريجيا في طرابلس، إلا أنها لا تزال تواجه حكومة منافسة شرقا. وفي محاولة لإحلال الاستقرار في البلاد، وضعت حكومة السراج قائمة بالمطالب من الشركاء الغربيين لمساعدة القوات الليبية بالأسلحة والتدريب والمعلومات الاستخباراتية.

وقالت الدول المشاركة في لقاء فيينا، وبينها السعودية وروسيا، في بيانها "نتطلع إلى الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني والدول المجاورة لمواجهة التهديد الذي تشكله على منطقة المتوسط وعلى حدودها البرية المنظمات الإجرامية المتورطة في جميع أشكال التهريب وتهريب البشر". وأضاف "نحن مستعدون للاستجابة لطلبات الحكومة الليبية لتدريب وتجهيز الحرس الرئاسي والقوات التي تتم الموافقة عليها من جميع أنحاء ليبيا".