قررت فنزويلا، اليوم السبت، سحب سفيرها لدى البرازيل، احتجاجاً على قرار الأخيرة عزل الرئيسة ديلما فانا روسيف، بشكل مؤقت، بسبب “مخالفتها قوانين الميزانية المعمول بها في البلاد”.

وفي معرض تعليقه على قرار لجنة مجلس الشيوخ البرازيلي، بعزل روسيف، الأسبوع الماضي، وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال اجتماع حكومي، بثته قنوات التلفزة في البلاد، القرار بـ “محاولة لتجاهل إرادة الشعب”.

وأوضح مادورو، الذي يعد حليفاً يسارياً لـ”روسيف”، أن ما تشهده البرازيل يهدد “الديمقراطيات التقدمية” في قارة أمريكا، مشيراً إلى أن بلاده قررت سحب سفيرها من البرازيل “احتجاجاً على العزل المؤقت للرئيسة البرازيلية”.

وعقب قرار لجنة مجلس الشيوخ البرازيلي، بعزل روسيف، قال مادورو، خلال كلمة بثها التلفزيوني الرسمي، أمس، إن “روسيف لم تقترف أي ذنب، وأن حكومتها تعرّضت للزعزعة”، واصفاً الخطوات المتخذة بشأن محاكمتها بـ “الانقلاب والسخرية”.

ووافقت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي، الأسبوع الماضي، على مقترح استجواب نيابي لرئيسة البلاد، ديلما فانا روسيف، بسبب مخالفتها قوانين الميزانية المعمول بها في البلاد.

وصوتت اللجنة بأغلبية 15 عضواً مقابل رفض خمسة وامتناع رئيسها، على قبول الاتهامات الموجهة للرئيسة والتي تتضمن مخالفات بالميزانية.

وتواجه الرئيسة البرازيلية، تهماً بـ”عدم التزامها بوعود قطعتها مسبقاً، حول إعادة مبالغ تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد تقدر بـ 800 مليون دولار، إبان توليها رئاسة شركة بتروبراز (شركة حكومية لاستخراج وتصنيع ونقل النفط في البرازيل وخارجها)، بين عامي 2003- 2010″.

وفتحت السلطات المعنية تحقيقاً بهذا الخصوص في مارس/ آذار من العام الماضي، ألقي القبض في إطاره على أكثر من 100 شخص، بينهم مسؤولون بارزون في الشركة، وعضوان سابقان في البرلمان، وعدد من كبار رجال الأعمال.

وحُكم على الرئيس السابق للشركة، باولو روبيرتو كوستا، بالسجن سبعة أعوام ونصف، وفي مارس/ آذار الماضي، تم إدراج اسم الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في التحقيق.