قضت محكمة جنح قصر النيل، في القاهرة السبت (14 أيار / مايو 2016)، بالحبس عامين مع الشغل على 51 شابا - من بينهم 31 حضوريا و20 غيابياً- وذلك بتهمة التظاهر من دون ترخيص في 25 نيسان/ إبريل الماضي 2016 في منطقة وسط القاهرة، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

وكان 64 متهما قد أحيلوا إلى المحاكمة في القضية لكن المصادر قالت إن 13 منهم أحيلوا إلى محكمة القاصرين لعدم بلوغهم السن القانونية المؤهلة للمحاكمة الجنائية العادية، كما أحيل 51 آخرون إلى محكمة الجنح -31 منهم مخلي سبيلهم على ذمة القضية- لاتهامهم بالتظاهر في 25 نيسان/ إبريل بمنطقة وسط البلد.

وقال المحامي أحمد حلمي الذي دافع عن عدد من المتهمين إن المحكوم عليهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة الأعلى درجة.

وأضاف أن من حق المخلى سبيلهم إقامة "معارضة استئنافية" لإعادة محاكمتهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.

وألقت قوات الأمن القبض على المحكوم عليهم يوم 25 أبريل نيسان كما ألقت القبض على 173 آخرين يحاكمون أمام دائرة أخرى في محكمة جنح قصر النيل وثلاث محاكم جنح في محافظة الجيزة المجاورة.

ولم يحضر صحفيون جلسة النطق بالحكم وقال حراس إن رئيس المحكمة أمر بمنعهم من دخول القاعة.

وتجمع أقارب للمتهمين اليوم السبت أمام مقر المحاكمة وقالت قريبة لمتهم بعد صدور الحكم "ظلم". وقالت أخرى "حسبي الله ونعم الوكيل". وانخرطت نساء أخريات في البكاء. وقال المحامي أحمد عبد اللطيف إن من بين المتهمين مصور صحفي ألقي القبض عليه مع المتهمين الآخرين.

وقال حلمي "قدمنا صورا للأماكن التي نسب للمتهمين التظاهر فيها ظهر فيها مؤيدون للسيسي" في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تظاهر مؤيدون له في عدد من الشوارع والميادين في القاهرة والجيزة يوم 25 أبريل نيسان الذي يوافق عيد تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف حلمي "القضية لا يوجد بها دليل إدانة. إلقاء القبض على المتهمين تم بشكل عشوائي".