قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة "لن تؤثر على موقفه" من حكومة الوفاق الوطني. 

وأضاف رئيس البرلمان المعترف به دوليا أنه لا يملك أية أصول في الخارج، حسبما ذكرت اليوم السبت (14 مايو/أيار) وكالة بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، مؤكدًا أنه "لا يعرقل" عملية السلام في ليبيا، لكنه يطالب بالالتزام بالإعلان الدستوري وبعرض سيرة الوزراء في الحكومة الجديدة، وبضرورة منح الثقة للحكومة قبل بدء أعمالها.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة عقوبات على صالح. وقال جون سميث القائم بأعمال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية إن صالح "مسؤول عن عرقلة التقدم السياسي في ليبيا. قرار اليوم يبعث رسالة واضحة بأن الحكومة الأمريكية ستواصل استهداف أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا." وقال بيان وزارة الخزانة إن صالح عرقل مرارا تصويت مجلس النواب على تأييد عملية الانتقال السياسي في ليبيا.

ويعني إجراء وزارة الخزانة أن "جميع ممتلكات وأصول صالح الموجودة ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين قد جمدت". 

وصالح ثاني شخصية ليبية تدرج على قوائم العقوبات الأمريكية بعد رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس خليفة الغويل، الذي أدرج على قوائم العقوبات في نيسان/ أبريل الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرارا مماثلا في الأول من نيسان/ابريل، يشجب سياسة صالح "المعرقلة" لعمل الحكومة التي تحاول تثبيت سلطاتها في طرابلس رغم معارضة السلطات الحاكمة في العاصمة.