وافق مجلس النواب الألماني يوم الجمعة (13 مايو/أيار 2016) على مشروع قانون يعلن المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة لتسهيل ترحيل من ترفض طلباتهم للجوء إلى تلك الدول. 

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضين مشروع القانون الذي ينبغي أن يصادق عليه مجلس الولايات الاتحادي.

وتم تمرير مشروع القانون بسهولة في مجلس النواب، حيث يتمتع المحافظون بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والاشتراكيون الديمقراطيون شركاؤهم في الائتلاف بأغلبية. 

وامتنع ثلاثة نواب فقط عن التصويت بينما صوت 424 لصالح مشروع القانون و143 ضده.

ورفض مفوض الحكومة لحقوق الإنسان بيربل كوفلر المصادقة على مشروع القانون، بحيث قال لرويترز إن هناك "انتهاكات مثبتة وموثقة لحقوق الإنسان" في الدول الثلاث.

وانتقد أندري هونكو من حزب اليسار المعارض التصويت على هذا القرار قائلا: "هذه جمعة سوداء للحق الأساسي في اللجوء في ألمانيا"، مناشدا حزب الخضر المعارض التصويت ضد مشروع القانون عند طرحه على مجلس الولايات (بوندسرات) في حزيران/يونيو المقبل. كما اعتبرت منظمة "برو أزول" المعنية بشؤون اللاجئين القانون مخالفا للدستور.

يذكر أن المعارضة والعديد من المنظمات الحقوقية انتقدت مشروع القانون بسبب تجريم المثلية الجنسية في الدول المغاربية المعنية.

من جهته، دافع وزير الداخلية توماس دي ميزير عن القانون وقال إن 0.7 في المئة فقط من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال إفريقيا حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وشددت الحكومة إجراءات اللجوء في يناير/كانون الثاني لوقف تدفق المهاجرين بعد أن شهد العام الماضي دخول أكثر من مليون شخص إلى البلاد ومعظمهم من طالبي اللجوء الفارين من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان.

ويشكل ترحيل لاجئي شمال إفريقيا إلى بلادهم صعوبة للسلطات الألمانية في معظم الأحيان، بسبب عدم حيازة اللاجئين لأوراق ثبوتة.