توعّد وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، الذين تم استجوابهم في إطار الاحتجاجات على قانون العمل الجديد، بأنهم سينالون “أشدّ العقوبات”، مشيراً إلى أن عدد المستجوبين تجاوز الألف شخص.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده بمدينة سانت إتيان الفرنسية، اليوم الجمعة، قال فيه إن الشرطة استجوبت أكثر من ألف شخص، خلال الأسابيع القليلة الماضية، فيما يتعلق بالاحتجاجات على قانون العمل الجديد.
وأشار كازنوف إلى أن هؤلاء (المستجوبين) أبدوا ممارسات تضمر الحقد والكراهية ضد الدولة، وسيحاكمون، منتقداً الذين هاجموا القوات الأمنية خلال المظاهرات.
وتتعرّض الحكومة الفرنسية لانتقادات شديدة من قبل النقابات العمالية، على خلفية مسودة قانون العمل، التي أعدتها وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري، بغية خفض البطالة في البلاد، حيث ترى النقابات أن “مسودة القانون ستسلب العمال حقوقهم المكتسبة”.
ويتيح القانون الجديد تمديد الحد الأقصى لساعات العمل من 10 ساعات، إلى 12 ساعة في اليوم الواحد، وإمكانية فصل العاملين الراغبين بإجراء تعديل على عقد العمل، كما سيتم خفض الحد الأدنى من ساعات العمل، البالغة 24 ساعة أسبوعياً، بالنسبة للعاملين نصف دوام، فضلاً عن دفع أجور أقل بالنسبة للدوام الإضافي.
كما يمنح القانون الشركات وأرباب العمل صلاحية زيادة مدة العمل والراتب أو خفضها، في حين أنه يتيح لـ “المتدرب المهني”، ممن هم أقل من الثامنة عشر، العمل حتى 10 ساعات في اليوم.