حذرت منظمات حقوقية فلسطينية، اليوم الخميس، من تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة بسبب إضراب موظفي شركات النظافة عن العمل في كافة المستشفيات والمرافق الصحية بالقطاع.

وقالت ثلاث منظمات حقوقية (مركز الميزان، والمركز الفلسطيني، ومؤسسة الضمير) في بيان صحفي مشترك: "إننا نعرب عن بالغ قلقنا من تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة، ونحذر من النتائج الكارثية التي يخلفها إضراب موظفي شركات النظافة عن العمل".

وأشارت المنظمات إلى أن "تسييس الخدمات الصحية خلف نتائج كارثية وخطيرة" على القطاع الصحي في غزة.

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية ومسؤولي الوزارة في غزة إلى تغليب المصلحة العليا للمواطنين، بما في ذلك حقهم في التمتع بأفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن الوصول إليه.

وأوضحت أن المرافق الصحية في غزة "باتت تشهد تدهورا متواصلا" في مستويات الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين.

وقالت إن "السبب الرئيس لتدهور القطاع الصحي في غزة هو سياسات السلطات الإسرائيلية المتمثلة في محاولتها تدمير البنية الأساسية للخدمات الطبية في قطاع غزة من خلال تشديد الحصار ومنع توريد احتياجات المستشفيات، وإعاقة تنقل المرضى إلى المستشفيات في مدن الضفة الغربية".

وأضاف أن "تداعيات الانقسام الفلسطيني الخطيرة انعكست بشكل واضح على مجمل الخدمات الصحية في غزة، فتوقفت شركات النظافة المحلية في المستشفيات عن العمل الأمر الذي خلف كارثة بيئية داخل المرافق الصحية".

وكان أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، الفلسطينية في تصريح تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، اليوم الخميس، إنّ قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء الطبي (كبرى مستشفيات مدينة غزة)، مهدد بالتوقف عن العمل جراء إضراب شركات النظافة، وعدم تمكن الأطباء من مداواة المرضى.

ومنذ أمس الأربعاء، ينفذ عمال شركات النظافة في مستشفيات قطاع غزة إضرابًا شاملاً ومفتوحا عن العمل.

وقال اتحاد شركات النظافة في قطاع غزة، إن عماله أضربوا صباح أمس عن العمل، في كافة مستشفيات القطاع، وسيستمرون في إضرابهم حتى إشعار آخر.

وأضاف الاتحاد أن "عمال النظافة سيضربون عن العمل، لعدم حصولهم على مستحقاتهم من وزارة الصحة، منذ 6 شهور".

ويتهم الاتحاد، حكومة الوفاق الفلسطينية، بتجاهل عمال النظافة، وظروفهم الإنسانية والاقتصادية.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، نفذ نحو 700 من عمال النظافة إضرابات متكررة ما بين جزئية وشاملة  في كافة مستشفيات قطاع غزة.

ويتبع العمال لشركات تجارية خاصة، تقدم خدماتها لوزارة الصحة مقابل مكافآت مالية شهرية، لكنها لم تحصل عليها منذ تشكيل حكومة التوافق الفلسطيني، بداية شهر يونيو/حزيران الماضي.

وترجع أسباب الأزمة، للخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس، حيث ترفض حكومة التوافق تسلّم مهامها في قطاع غزة، وهو ما يعيق دفع المصاريف التشغيلية للمؤسسات الحكومية في غزة.

وتبرر حكومة التوافق، عدم تسلم مهام عملها، بتشكيل حماس، لـ"حكومة ظل"، في غزة، وهو ما تنفيه الحركة، التي تتهم الحكومة بـ"الانصياع لقرارات خصمها السياسي حركة فتح، لأسباب سياسية".