أصدرت الحكومة  قرارا يلزم محافظ سقطرى بوقف التصرف بشواطئ وأراضي أرخبيل سقطرى الغير واقعة في المناطق السكنية حتى يتم إصدار قوانين وقرارات منظمة.

وأقرت الحكومة في اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر الاربعاء تشكيل لجنة حكومية للنزول الميداني للجزيرة للاطلاع على ما يعتمل في شواطئ الأرخبيل.

وفي الاجتماع تدارس المجلس تداعيات ومستجدات الحملة الأمنية التي شهدتها محافظة عدن، وبارك التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد ربه منصور وهادي وكذلك البيان الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص، على ضوء لقائه مع رئيس الجمهورية الذي وجه بوقف هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان، وأمر على الفور بعودة من تم طردهم وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة.. معربا عن تأييده الكامل لكل الاجراءات والتوجيهات الصادرة عن رئيسي الجمهورية والحكومة في هذا الجانب.

وأشاد المجلس ببيان اللجنة الأمنية العليا في محافظة عدن، الذي وجه الوحدات الأمنية المسئولة عن تنفيذ الحملة الالتزام بالقانون في التعامل مع الأشخاص المشتبه بهم.

وثمن مجلس الوزراء الجهود التي يقوم بها محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن العميد شلال شايع في ضبط الأمن والاستقرار بالمحافظة والنجاحات الملموسة التي تحققت، ووجه قيادة السلطة المحلية سرعة العمل على إنهاء ازدواجية المهام الأمنية القائمة حاليا، والتي تعيق الأجهزة الأمنية الرسمية عن القيام بواجبها وتحمل مسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار، وهو ما تستغله العناصر الارهابية والمتطرفة اسوأ استغلال لتنفيذ عملياتها الشيطانية الدموية.

وأشاد مجلس الوزراء عاليا، بالموقف الشعبي من أبناء مدينة عدن الرافض لأية ممارسات عنصرية لا تمثل الأخلاق الكريمة وقيم التسامح والمدنية المعروفين بها..مؤكدا أن مدينة عدن ستظل على الدوام مثلما كانت رمزاً للمدنية وواحة السلام وأيقونة للتعدد والتنوع الثقافي والفكري.

ووجه مجلس الوزراء، وزارة الداخلية والسلطات المحلية بالمحافظات المحررة بالتسريع بتفعيل أداء الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها ومسئولياتها في مواجهة الارهاب وضبط الأمن وفرض سيادة القانون وتحقيق الاستقرار.

وأكد المجلس سعيه الحثيث لاستعادة الدولة بالتوازي مع مواجهتها للإرهاب والتطرف أينما وجد على أرض الوطن بمساعدة من الأشقاء في دول التحالف العربي .