قال رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر أنه التقى صباح اليوم الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، وناقش معه حادثة طرد المئات من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية من عدن مساء أمس، فوجه فخامته بوقف هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان. وأمر على الفور بالسماح لهم بالعودة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة.

وقال رئيس الوزراء أن حكومة الجمهورية اليمنية ترى أن الشبهات التي تحوم حول أشخاص بعينهم بسبب سلوك مخابرات صنعاء، ومليشيات وقوات صالح لا تستوجب هذه العقاب الجماعي القاسي بحق مجموعة من المواطنين، وأن الأعمال التي يقوم بها العشرات لا تستدعي بأي حال من الأحوال طرد المئات منهم من منطقة إلى أخرى. هذه ممارسات تخدم الحوثيين وصالح وتؤذي الشرعية، وتضعف من جهودها في استعادة الدولة، وهزيمة العدو، كما تزرع الكراهية والبغضاء.

وقال رئيس الوزراء في تصريح ظهر اليوم أن الصعوبات والاضطرابات الأمنية الني تعيشها عدن تتطلب تفعيل الأجهزة الأمنية وليس عقاب المواطنين. وتكثيف الجهود الاستخبارية التي تمنع القيام بأعمال إرهابية مصادرها تكاد تكون معروفة.

ودعا رئيس الوزراء محافظ عدن ومدير الأمن إلى ضبط عمل كل الأجهزة التي تعمل تحت مسؤوليتهم، ومنعها من القيام بآية أعمال تخل بحقوق المواطنة، ومنها كرامة الأنسان اليمني الذي هو هدفنا وغايتنا في الحاضر والمستقبل، وأن ثقة القيادة به رجلاً أول في المحافظة، وبقيادة الأمن التي أثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب وأعمال الإرهاب بشجاعة نادرة لقادرة على حماية المواطنين ومنع التعدي على حقوقهم. اليمني حر في اختيار عمله، ومكان سكنة، في أي مكان من اليمن يختاره.

وفي الختام عبر رئيس الوزراء عن أسفه الشديد للعاملين والمواطنين عما لحق بهم من أذى. ودعا المتسببين فيها للاعتذار للمتضررين كما طالب الذين طالهم الطرد بالعودة وممارسة حياتهم العادية. ووجه السلطات المحلية بحمايتهم. مخاطباً الجميع للتحلي بروح التسامح والإخاء والتعالي عن الأحقاد والخصومات التي لا يمكن لها أن تبني وطناً أو تحمي مجتمعاً