قال الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قطر، إن قانون العمل الجديد انتهى، و"أحيل إلى الجهات التشريعية وسيرى النور قريبا".

جاء هذا في رده على أسئلة عدد من رجال الأعمال خلال اللقاء التشاوري الذي عقده مساء الأربعاء مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر بأحد فنادق العاصمة القطرية الدوحة، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وكانت منظمة العفو الدولية، اتهمت السلطات القطرية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بما وصفته "الفشل في معالجة الانتهاكات الواسعة" لحقوق العمال المهاجرين، معتبرة أنها "لا تزال تتلكأ بشدة"، بعد ستة أشهر من إعلانها سلسلة من الإصلاحات.

وسبق أن نفت قطر وجود انتهاكات للعمالة بها، وأكدت أنها "ستتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة".

وكانت قطر، أعلنت في 14 مايو/ آيار الماضي، اعتزامها إلغاء نظام الكفالة المعمول به حاليا، واستبداله بقانون جديد يخفف من القيود الحالية المفروضة على العمالة، إضافة إلى إدخال تحسينات بقانون العمل لتحسين ظروف عمال ومعيشة العمال.

وتطبق دول الخليج نظام الكفيل، الذي يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم عن طريق كفيل (مواطن أو شركة)، ويتعين على العامل بعد دخوله البلاد الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل، إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها: فتح أو إغلاق حساب مصرفي، استئجار شقة، شراء سيارة، استخراج رخصة قيادة، مغادرة البلاد، استقدام الزوجة والأولاد.

وتكررت انتقادات منظمات حقوقية دولية لهذا النظام، ومرارا طالبت بإلغائه.