أكد تقرير حكومي، استمرار البنك المركزي بصنعاء في صرف مبلغ (25) مليار ريال شهريا للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالح، ووقْف صرف مرتبات كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة.

واستمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، في الرياض، الى تقرير من وزيري المالية منصر القعيطي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، حول حيادية البنك المركزي والخروقات التي ارتكبتها "مليشيا التمرد والانقلاب".

 كما أشار التقرير، إلى امتناع البنك المركزي عن رفد فروع البنك المركزي بمحافظات الجمهورية المختلفة بالسيولة النقدية اللازمة بما يضمن عدالة التوزيع والقدرة على مواجهة النفقات الشهرية في المرتبات والأجور وغيرها، وكذا قيام البنك المركزي بتغيير سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي بدون التشاور مع الحكومة وبدون الاجراءات المتعارف عليها بهذا الخصوص ووفقا للقوانين النافذة.

 وأضاف التقرير، "أن البنك استمر في غض الطرف عن ممارسة الانقلابيين في التدخل في شؤون إدارة البنوك التجارية من خلال مندوبيهم الغير قانونيين واستمراره في التعامل مع رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي والذي تم تعيينه من قبل مايسمى باللجنة الثورية".

 وأشار التقرير، إلى عدد من الضغوط والتهديدات الكبيرة التي يتعرض لها البنك المركزي من قبل جماعة الحوثي وصالح، ومخالفة الاتفاق المسبق على تحييد البنك المركزي.