انتقد رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب الثلاثاء “التضييق” الذي تمارسه السلطات على الصحافة المستقلة، بعد أن لجأت الحكومة إلى القضاء لإلغاء عقد شراء حصة كبيرة في مجموعة “الخبر” الصحافية.

واعتبر ربراب في تصريح لوكالة فرانس برس “انهم لا يريدون صحافة تختار خطا مستقلا عن الحكم”، موضحا أن الدعوى التي رفعتها الحكومة امام القضاء “هي قرار سياسي وتضييق على الصحافة المستقلة”.

وكان يفترض أن تبحث محكمة بئر مندرايس التي رفعت اليها وزارة الاتصال دعوى مستعجلة في الملف الاثنين، لكن الجلسة ارجئت إلى الاربعاء.

وأكد رجل الاعمال “احترمنا القانون بأدق تفاصيله”. واضاف “إما يكون هناك قضاء ويطبق، وإما يكون هناك تنكر للقضاء، وهذا ما تقوم به السلطة، وسيفعلون ما يريدون”.

ودعا ربراب الصحافة “الوطنية والدولية” التي تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة إلى التصدي “لتصرفات السلطة والظلم”.

ورد وزير الاتصال حميد قرين خلال منتدى نظمته صحيفة “المجاهد” الحكومية ان “القضاء سيد نفسه”.

واضاف “يحب أن نكون سعداء بأن نمارس الصحافة في الجزائر حيث يجب الا نخشى شيئا”، وانتقد “مجموعة ضغط” صحافية “مستبدة ومتعجرفة تريد فرض إملاء الفكر الواحد”.

وتضم مجموعة “الخبر” التي اشترى قسما كبيرا منها فرع مجموعة سيفيتال التي يملكها ربراب، والتي تعرف ادارتها بمعارضتها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، صحيفة “الخبر” وهي من ابرز الصحف الجزائرية اليومية وشبكة تلفزيون (كاي بي سي) ومطبعة وشركة توزيع.

استندت الحكومة لرفع دعواها إلى المادة 25 من قانون الاعلام وتنص على انه “يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري ان يملك ويراقب او يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية”.

ويمتلك ربراب رئيس مجموعة سيفيتال أكثر من 99% من صحيفة “ليبرتيه” التي تصدر باللغة الفرنسية.

وقال ربراب إن “صحيفة “ليبرتيه” تأسست قبل سيفيتال وتملكها مجموعة “الشركة الجزائرية للنشر والاتصال” وانا شخصيا ابرز المساهمين فيها، وشركة نس-برود المتفرعة من سيفيتال هي التي اشترت الاخبار”.

ويحتج ايضا على بنود مادة اخرى استخدمت ضده وتنص على انه “في حال بيع الدورية او التوقف عن اصدارها، يجب على المالك الجديد طلب موافقة”.

واكد ربراب أن “المالك ما زال شركة الاخبار التي تنازل المساهمون فيها عن اكثرية الحصص”، موضحا أن الذين “يعملون لحساب السلطة يمتلكون عددا من الصحف وشبكات التلفزيون من دون اي مشكلة”.

وكانت إدارة “الخبر” اكدت انها تعمل في “اطار من الشرعية التامة” وانتقدت “الحملة الشعواء” من الحكومة ضد شركتها.