قضت محكمة مصرية، الأربعاء 27 أبريل/ نيسان 2016، بعدم اختصاصها بنظر دعوى قضائية جديدة تطالب باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، منظمة إرهابية، وإحالتها للنائب العام المصري لاختصاصه، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول، إن "محكمة الإسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة، أحالت دعوى تطالب باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية للنائب العام المصري نبيل صادق، لعدم الاختصاص".

وقال عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية)، إن "المحكمة غير مختصة طبقاً للقانون بنظر هذه القضية، فضلاً عن أن هناك قانوناً صادراً في فبراير/ شباط 2015، بشأن الكيانات الإرهابية، يعطي للنائب العام، ومحكمة استئناف القاهرة حق نظر مثل هذه الدعاوى".

ووفق بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، قال المحامي المصري طارق محمود، صاحب الدعوى اعتبار حماس إرهابية، الصادر فيها الحكم السابق إن دعواه "أحالتها محكمة الإسكندرية للنائب العام تمهيداً لإحالتها إلى محكمة الجنايات لاتخاذ قرار بإدراج حماس على قوائم التنظيمات الإرهابية، وذلك طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية لعام 2015".

واتهمت الدعوى حماس "بالتورط في عملية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات".

وسبق وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة في 31 يناير/ كانون الثاني 2015، حكماً باعتبار الجناح العسكري لحماس كتائب القسام "جماعة إرهابية"، وهو القرار الذي لم يتم إلغاؤه بعد.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صنفت في 28 فبراير/ شباط العام الماضي حماس "منظمة إرهابية" معتبرة في حيثيات حكمها أن الحركة تهدف إلى "النيل من أمن مصر واستقرارها" وفق وصفها.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، ألغت محكمة الاستئناف الحكم السابق، وهو ما رحبت به الحركة الفلسطينية وقتها واعتبرته "تصويباً لخطأ سابق".

واعتبرت محكمة الاستئناف أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي أصدرت حكم تصنيف حماس "منظمة إرهابية"، بأنها "ليست جهة اختصاص"، حسب مصدر قضائي.