اطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع في القاهرة الجمعة لتفريق عشرات المتظاهرين المحتجين على اتفاق مثير للجدل يمنح السعودية السيادة على جزيرتين في مضيق تيران، حسب ما قال مسؤول في الشرطة.

وقال المسؤول ان الشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع والقت القبض على عدد من المتظاهرين في حي المهندسين في غرب القاهرة.

وقال شهود من رويترز إن نحو 200 محتج دعوا إلى إسقاط “النظام” المصري اليوم الجمعة في احتجاجات بالقاهرة فجرها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تسليم السيادة على جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية.

و”الشعب يريد إسقاط النظام” هو نفس الشعار الذي استخدم في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

ويواجه السيسي الذي كان يتمتع بشعبية كاسحة انتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة بسبب مجموعة من القضايا من بينها إدارة الاقتصاد.

واثار الاعلان المفاجئ عن الاتفاق خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الى القاهرة الاسبوع الفائت موجة غضب مصرية في وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واطلق نشطاء دعوات للتظاهر ضد الاتفاق تنطلق من عدد من المساجد وعدد من المحافظات.

وحذرت الشرطة المصرية الخميس “من أى محاولات للخروج على الشرعية”، مؤكدة في بيان انها “سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظاً على حالة الأمن والإستقرار”.

وعززت قوات الامن من تواجدها منذ الصباح في عدد من ميادين العاصمة حيث تمركزت قوات للشرطة في محيط ميدان التحرير، بؤرة الثورة التي اسقطت الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011.

والتظاهرات في مصر ممنوعة بموجب قانون يسمح فقط بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية.

ودعا نشطاء علمانيون واسلاميون الى التظاهر متهمين السيسي ب”بيع″ الجزيرتين للسعودية مقابل حزمة الاستثمارات السعودية.

والسعودية اكبر داعم للسيسي قائد الجيش السابق الذي قاد عملية الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 . وقدمت المملكة مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ ذلك الوقت.

وفي مقابل موجة الانتقادات، تقول الحكومة ان الجزيرتين سعوديتين.

واشارت الحكومة الى ان “الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في كانون الثاني/يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ”.

وقال السيسي الاربعاء انه لا توجد وثائق لدى اجهزة الدولة المصرية تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، ولكنه ترك الباب مفتوحا امام البرلمان “لتمرير او عدم تمرير” الاتفاقية.