امتنع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن التعقيب على الأحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك لأسباب دستورية، كما وجه رئيس وزرائه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض أسر “شهداء ومصابي الثورة”.

وطلب السيسي من رئيس الوزراء اتخاذ “كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن.” وتكليف “لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى السيد رئيس الجمهورية.”

وأوضح موقع أخبار مصر أن الرئيس تابع، “الأحكام الصادرة بالأمس بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين، وأشار إلى أن “طبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيداً للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية.”

كما أكد رئيس الجمهورية “أن مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء.” بحسب ما ذكر الموقع.