قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بتأييد الحكم الصادر بحظر أنشطة حزب "الاستقلال" المعارض وهو أحد أحزاب التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما يعد حكما نهائيا غير قابل للطعن.

وأوضح مصدر قضائي، لوكالة الأناضول، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة بعابدين (وسط القاهرة)، اليوم الأحد، قضت بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 29 سبتمبر(أيلول) الماضي، والمقتضي فيه بحظر أنشطة حزب الاستقلال ورفض الاستئناف المقدم من الحزب الذي يرأسه الكاتب مجدي أحمد حسين (المحبوس منذ يوليو/ تموز الماضي على ذمة اتهامات بالعنف والتحريض على العنف).

وكان محكمة مصرية قد حددت جلسة اليوم، للنطق بالحكم في دعوى قضائية رفعها رئيس محكمة سابق (عمرو عبدالرازق) تطالب ب"ضرورة حظر أنشطة حزب الاستقلال باعتباره أحد الأذرع السياسية لتنظيم ما يسمى (تحالف دعم الشرعية) المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى والتابع لجماعة الاخوان".

وجاء الحكم ليكون الثاني من نوعه بحق أحزاب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، بعد قرار حلّ حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، في 9 أغسطس/آب الماضي.

من جانبه، قال أشرف عمران محامي حزب الاستقلال للأناضول إن : "الحكم نهائي وغير قابل للطعن"، مشيرا إلى أن هيئة دفاع الحزب ستطلع علي منطوق الحكم  خلال يومين وفق القانون المصري، مشيرا إلى أن ما تم للحزب رسالة لكل أحزاب التحالف بوقف أنشطتهم.

و"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" تأسس مع بدء الاعتصام في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" نهاية يونيو/ حزيران 2013، ويضم 14 حزبا وحركة شبابية ونسائية أبرزها أحزاب "البناء والتنمية"، "الأصالة"، و"الحرية والعدالة" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي)، والذي تم حله بقرار قضائي نهائي في أغسطس/ آب الماضي، إلى جانب الجبهة السلفية.

وشهد التحالف خلال الشهور الماضية، انسحاب حزبي الوسط (ذي توجه إسلامي)، والوطن (سلفي)، رغبة منهما في إنشاء مظلة أوسع تضم كل مكونات ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.