أيد مجلس وزراء الخارجية العرب جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتدويل القضية الفلسطينية وتوجه السلطة إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي ودعم وتأييد إقامة الدولة المستقلة".

عقد مجلس وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا في مقر الجامعة العربية بالقاهرة بحضور وزراء خارجية 10 دول عربية.

وقد أيد الوزراء الحاضرون تحركات الفلسطيني محمود عباس لاستصدار قرار من مجلس الأمن، يضع سقفا زمنيا لإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي ودعم وتأييد إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشريف"، حسب تعبير الوزراء.

وطالب الوزراء في ختام اجتماعهم الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها التي أقرتها قمة الكويت في آذار/ مارس الماضي لتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية تجاه شعبها وتدبير احتياجاتها، وضرورة تغطية هذه النفقات، ودعم حكومة الوفاق الوطني. ومن جانبه أكد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال الاجتماع، على ضرورة إدانة الدول العربية لإسرائيل خاصة فيما يتعلق بالمصادقة على قانون "يهودية الدولة".

وبدوره أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن أخطر ما تواجهه القضية الفلسطينية هو إبقاء الوضع على ما هو عليه، مؤكدا على أنه لم يعد أمامهم كفلسطينيين سوى تدويل القضية الفلسطينية، عبر تنفيذ الخطة التي جرى الاتفاق عليها. وأكد عباس، في كلمته أمام الاجتماع، أنه أعطى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري كل فرصة ممكنة، ومارس الانتظار والتريث إلى أكبر درجة ممكنة لدرجة أن الناس أطلقوا على سياستهم سياسة "الانتظار والتريث".