وعد الرئيس الايراني حسن روحاني الاحد بان تكون السنة الايرانية المقبلة افضل من السنوات السابقة، بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، واثر الانتخابات التشريعية التي عززت مواقع النواب المعتدلين من كل التيارات.

وقال روحاني في مؤتمر صحافي عقده قبل بضعة أيام من بدء السنة الايرانية الجديدة، انه بعد بدء تنفيذ الاتفاق النووي ورفع قسم كبير من العقوبات منتصف كانون الثاني/ يناير، “بدأ نشاط المصارف الاجنبية في إيران وتمت تسوية مشكلة السويفت (النظام الدولي بين المصارف) (…) وازدادت الصادرات النفطية 400 الف برميل وستزيد اكثر”.

واضاف ان “العام (المقبل) (…) سيكون من وجهة نظر اقتصادية ولجهة معيشة الناس افضل بكثير من العام الحالي”.

لكن روحاني اقر بانه رغم رفع قسم كبير من العقوبات الدولية “فان بعض الشركات والمصارف الاجنبية لا تزال تخشى التعامل مع ايران”، وخصوصا جراء الغرامات التي فرضتها الولايات المتحدة في الماضي على مؤسسات اوروبية أو اسيوية لتعاملها مع ايران.

وقال ايضا “على الامريكيين ان يعلنوا بوضوح ان هذه المؤسسات حرة في التعامل مع ايران”.

وتابع “نتوقع نموا اقتصاديا من خمسة الى ستة في المئة خلال العام المقبل” بفضل رفع العقوبات والنهوض الاقتصادي.

وتتوقع الحكومة تصدير 2,25 مليون برميل من النفط يوميا بسعر اربعين دولارا (36,3 يورو). وتظهر الارقام الرسمية ان صادرات ايران النفطية ومن المحروقات السائلة وصلت الشهر الماضي إلى 1,75 مليون برميل.

وقال روحاني “الناس يريدون ان ترفع كل العقوبات. نستطيع السماح لفرقنا بالتفاوض حول موضوعات اخرى وسنتوصل ايضا إلى اتفاق”.

واعلن المرشد الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي مرارا انه بعد الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، من غير الوارد التفاوض مع الولايات المتحدة حول ملفات اخرى.

وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 شباط/ فبراير، اشاد روحاني بالمشاركة الكثيفة للناخبين والتي بلغت 62 في المئة.

وعلق “انا سعيد بان مرشحين معتدلين انتخبوا عموما من كل التيارات والمجموعات السياسية. انه امر بالغ الاهمية”.

ورغم عدم انبثاق غالبية محددة من الدورة الاولى للانتخابات التشريعية، فان معظم النواب المحافظين المتشددين الذين ناهضوا الاتفاق النووي خسروا مقاعدهم.

واظهر تعداد لفرانس برس أن تحالف الاصلاحيين فاز بـ95 مقعدا فيما فاز المحافظون بـ103 مقاعد.