أمر النائب العام المصري، هشام بركات، بدراسة حيثيات الأحكام الصادرة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعدي الأخير، لاتخاذ القرار المناسب بالطعن على تلك الأحكام، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن النائب العام المصري، أمر بتكليف المكتب الفني للنائب العام، بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات (أسباب) الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، بحق الرئيس الأسبق ونجليه علاء جمال، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتخاذ قرار للطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض.

وأضاف أن قرار النائب العام، يأتي في ضوء الأدلة المتعددة التي تضمنتها تحقيقات النيابة العامة، والتي تشير إلى ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم.

وأوضح مصدر قانوني، أنه "من حق النيابة الطعن على الحكم الصادر اليوم، خلال 60 يوما، ووقتها ستحدد جلسة لنظر الدعوى".

وتابع: "سيكون أمام محكمة النقض سبيلان، أولهما هو تأييد الأحكام الصادرة اليوم، ووقتها يكون الحكم بات ونهائي ولا سبيل للحديث في هذه الدعوى مرة أخرى".

أما ثاني السبل أمام المحكمة، والحديث للمصدر، "إذا وجدت محكمة النقض أن هناك عيبا في الحكم، ستقوم بنقضه، وتتصدي هي لنظر الدعوى من جديد، وتتحول إلى محكمة جنائية، تستمع لمرافعات النيابة والدفاع، ومن ثم تصدر حكما نهائيا في الدعوى".

وكانت محكمة مصرية، قضت اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 .

كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبرائته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.

وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.

ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة والتي يعاد فيها محاكمته، وجهة القاضي لوما سياسيا له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن "مبارك قضى قرابة 36 عاما فى حكم مصر ما بين نائبا للرئيس ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2 يونيو / حزيران 2012، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد (25 عاما)، والبراءة لمساعدي العادلي، في الوقت الذي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي "الفساد المالي" و"التربح"، لمضي المدة القانونية للواقعة (أكثر من عشر سنوات)، وذلك قبل أن يصدر قرار بإعادة محاكمة جميع المتهمين.