اعلنت السلطات البحرينية الاثنين انها اوقفت الأحد أربعة اجانب قام بعضهم بمزاولة “نشاط اعلامي من دون تصريح” قرب المنامة، تزامنا مع الذكرى السنوية الخامسة لاندلاع احتجاجات ضد الحكم.

وفي حين لم تحدد السلطات جنسية الموقوفين، افادت تقارير انهم امريكيون. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، “نحن على علم بتقارير عن توقيف مواطنين امريكيين. ليس لدينا تعليق نظرا لاعتبارات الخصوصية”.

ونقلت وكالة الانباء البحرينية الرسمية عن المدير العام لشرطة العاصمة “تم القبض على أربعة أشخاص يحملون جنسية دولة أجنبية، إثر ضبط أحدهم ملثما خلال مشاركته مع مجموعة من العناصر التخريبية في سترة، والتي قامت بأعمال شغب وتخريب والاعتداء على رجال الأمن”.

وتعد سترة من المناطق ذات الغالبية الشيعية قرب المنامة، وشهدت تكرارا خلال الاعوام الماضية احتجاجات ومناوشات مع الشرطة.

اضاف “تم التصدي لهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”، و”القبض على الثلاثة الآخرين عند إحدى نقاط السيطرة الأمنية بذات المنطقة”.

واوضح ان هؤلاء دخلوا البلاد في 11 شباط/ فبراير و12 منه، وانهم “قدموا معلومات مغلوطة (…) حيث ادعوا بأنهم قد قدموا إلى مملكة البحرين بغرض السياحة، منوها في الوقت ذاته إلى أن بعض المقبوض عليهم، قاموا بمزاولة نشاط إعلامي من دون تصريح من الجهات المختصة بالإضافة إلى ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون”.

واوضح المسؤول الامني البحريني انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وإحالة القضية على النيابة العامة”.

واندلعت في 14 شباط/ فبراير 2011 في البحرين احتجاجات معارضة لحكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية.

وحذرت السلطات الاسبوع الماضي من ان اي دعوات للتظاهر في ذكرى اندلاع الاحتجاجات ستعتبر “جرائم جنائية يعاقب عليها قانونا”.

ورغم انتقادات توجهها منظمات حقوقية دولية للسلطات البحرينية، اكد وزير الاعلام عيسى بن حمد الحمادي لفرانس برس قبل ايام ان بلاده حققت تقدما في المجال السياسي.

وقال ان الحكومة “قامت بتسريع الاصلاحات” وان الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 وقاطعتها المعارضة “برهنت ان غالبية واضحة من البحرينيين صوتوا لصالح التقدم الايجابي المتمثل في برلمان يتمتع بصلاحيات اوسع″.