أعلن البنك الدولي تقديمه منحة مالية للحكومة الفلسطينية بقيمة 40 مليون دولار لدعم الموازنة.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يعتبر صعبا كما يتسم النمو الاقتصادي بالبطء نتيجة استمرار القيود من قبل حكومة الاحتلال وتراجع مساعدات المانحين بنحو 60 بالمائة.

من جانبه اشار المدير القطري للضفة والقطاع بالنبك الدولي ستين لاو ستين يورجنسن الى الأهمية القصوى لهذه المساعدات في انعاش الاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، وتخفيف بعض الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية، ومواصلة تعزيز أجندة الإصلاح.

ولفت يورجنسن إلى بطئ إعادة الإعمار في قطاع غزة بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على الواردات وانخفاض المعونات عن المستوى المتوقع.

وأوضح ان السلطة الفلسطينية حصلت على ما يقارب 35 بالمائة فقط من التعهدات التي أُعلنت في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة كما تمت تغطية نسبة 6 بالمائة فحسب من الاحتياجات العامة التي تحددت في تقييم الأضرار والاحتياجات.