صعدت نقابة الأطباء المصرية الجمعة 12 فبراير/ شباط 2016 من مواجهتها مع وزارة الداخلية على إثر اعتداء مجموعة من أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية (شرق القاهرة).

ولأول مرة عقب إطاحة عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو / تموز 2013 تجمّع أكثر من 10 آلاف طبيب بمقرّ النقابة العامة لأطباء مصر وفق ما أعلنته منصة الجمعية العمومية للأطباء لبحث تداعيات واقعة اعتداء أفراد الشرطة على بعض الأطباء والعاملين في بعض المستشفيات، لا سيَّما مستشفى المطرية التعليمي الذي شهد اعتداء 9 أفراد شرطة على عددٍ من أطباء المستشفى.

وقررت الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، تحويل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، للجنة التأديب بالنقابة لعدم دفاعه عن الأطباء، كما وافق الحضور بالإجماع على إقالة الوزير من منصبه.

وطالب الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب أطباء الدقهلية، بإقالة وزير الصحة لعدم حضوره للجمعية العمومية.

وأضاف بحسب صحيفة المصري اليوم «عدم حضوره (يعني) أنه ليس منا»، وهو الأمر الذي دفع الأطباء للتصفيق، وترديد هتاف: "ارحل".

واحتشد الآلاف من الأطباء بمقر نقابتهم في وقت سابق اليوم أمام مقر نقابتهم بشارع القصر العيني الذي يبعد قليلاً عن ميدان التحرير.

وطالب الأطباء المحتشدون بالمحاكمة الفورية لمن أهان أطباء المطرية

وتضامن نشطاء وسياسيون مع موقف الأطباء المصريين من خلال هاشتاغ #ادعم_نقابه_الاطباء تصدر التريند المصري وأصبح الخامس عالمياً على تويتر.

وكانت نقابة الأطباء دعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة تحت شعار "يوم الكرامة" لمناقشة الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية.

وكانت 13 منظمة حقوقية ووفود من نقابات الصحفيين والمهندسين والمعلمين والنقل العام قد أعلنت تضامنها مع موقف نقابة الأطباء.

وقالت صحف مصرية إن نيابة شرق القاهرة أخلت أمس الخميس سبيل أمناء الشرطة التسعة المتهمين بارتكاب الاعتداء بعدما وجّهت لهم اتهامات باستعمال القسوة، والاعتداء على موظّف عام بالضرب أثناء تأديته عمله.