أثار قرار المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في البوسنة والهرسك، بمنع موظفيه من ارتداء “الرموز الدينية” بما فيها الحجاب، ردود أفعال غاضبة، وفتح نقاشات جديدة في البلاد.

ووصف الاتحاد الإسلامي في البوسنة والهرسك، القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وأرسل اليوم تعليمات للبدء بتطبيقه، بأنه “تمييزي”، و”مناف للقانون”، و”عنصري”.

من جهتها انتقدت العضو الصربي في المجلس، روزيجا جوكيج، تدخل مؤسسة دينية في البلاد، بفعاليات المؤسسات القضائية، مشيرةً أنه “يمكن للصرب والكروات ارتداء الصليب، والقدوم إلى العمل، ولكن نحن مدركون أنهم سيواجهون ردة فعل سلبية على ذلك”.

وأكدت جوكيج تأييدها للقرار المذكور، وأن الاتحاد الإسلامي بإمكانه تقديم طلب لتغيير القانون المتعلق بالمحاكم والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين”.

بدورها قالت العضو البوسني، ألما دزافيروفيج، إنه “ينبغي على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، أخذ رأي الاتحاد الإسلامي، والمؤسسات الأخرى، بعين الاعتبار، قبل اتخاذ قرار كهذا”.

ورأت نساء محجبات عاملات في المجال القانوني، اللاتي تأثرن بشكل أكبر من القرار، أنه ينبغي على المجلس حماية حقوق الإنسان والحريات، بدلًا من اتخاذ مثل هذه القرارات، حيث اعتبرت، دزانيتا كاليمان، إحدى الحقوقيات المحجبات، في تصريحات للأناضول، قرار المجلس، أنه مخالف لحقوق الإنسان وتمييزي ويقيد الحريات الدينية، معربة عن قلقها في العثور على عمل عقب تطبيق هذا القرار.

وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، عقب النقاشات التي ظهرت على خلفية تطبيق القرار، إن “المجلس سيتناول القرار بشكل تفصيلي في أول اجتماع له، إلا أن تغييره أمر غير وارد”.