مولت الكويت في 2015 مشاريع اقتصادية بقيمة 32 مليار دولار أميركي، وهو مبلغ غير مسبوق، يتوقع أن يزداد في 2016 رغم تراجع عائدات النفط.

وأفاد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أكبر جهة ممولة في البلاد، أن تمويل المشاريع ارتفع في 2015 بنسبة 20 بالمائة عن 2014، مضيفا أن أكثر من نصف هذه المبالغ ذهب إلى مشاريع في قطاعي النفط والغاز.

وتشمل الاستثمارات تمويل عقد بقيمة 13 مليار دولار لبناء مصفاة تكرير جديدة بطاقة 615 ألف برميل يوميا. وفي قطاع النقل خصصت الحكومة 4.3 مليارات دولار لتوسيع المطار، لكن لم يتم توقيع العقد بعد.

ويتوقع أن تشهد سنة 2016 توقيع عقود استثنائية تصل قيمة بعضها إلى 55 مليار دولار، وفق تقرير بنك الكويت الوطني، إذ تعتزم الحكومة كذلك تنفيذ مشاريع في قطاعات الكهرباء والصحة والسكن.

وتشهد الاستثمارات الكويتية ارتفاعا، في حين يتوقع أن تسجل البلاد أول عجز في الميزانية بسبب تدهور أسعار النفط بعد 16 سنة متتالية من الفوائض، تمكن البلد النفطي خلالها من زيادة أمواله الاحتياطية إلى أكثر من 600 مليار دولار.

وفي فبراير 2015، وافق مجلس الأمة الكويتي على خطة تنموية لخمس سنوات، تنص على انفاق 34 مليار دينار (112 مليار دولار) بين 2015 إلى 2020.

ويعتمد اقتصاد الكويت مثل باقي دول الخليج على النفط الذي يؤمن 94 بالمائة من عائدات الخزينة.