أحيل زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الشيخ علي سلمان الذي يمضي عقوبة بالسجن اربع سنوات لادانته بـ”التحريض”، على النيابة العامة بسبب تغريدات عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بحسب ما افاد الاعلام الرسمي الاحد.

ونقلت وكالة انباء البحرين عن “مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأنه تمت إحالة المحكوم عليه علي سلمان أحمد إلى النيابة العامة بسبب التجاوزات التي تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”.

واعتبرت جمعية الوفاق التي يتولى سلمان امانتها العامة، ان الاحالة في هذه القضية المستجدة امر “مخالف للدستور”.

واعربت في بيان عن رفضها “اقدام السلطات على احالة الزعيم المعارض علي سلمان سجين الرأي الى التحقيق في النيابة العامة مجددا” اليوم الاحد، معتبرة ان ذلك “مخالف للدستور والقانون، ويتعارض مع كل المواثيق والمقررات والتعهدات الدولية للبحرين المتعلقة باحترام حرية الرأي والتعبير”.

ونقل البيان ان الاحالة مبنية على تهمة “كتابة تغريدات تتعلق برأيه في الاصلاح وضرورة الديموقراطية”، معتبرة الخطوة “محاكمة صارخة لحرية الضمير وحرية التفكير والتعبير”.

وحكم على سلمان في 16 حزيران/ يونيو بالسجن اربع سنوات بعد إدانته بارتكاب “جرائم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم”.

وبرأت المحكمة حينها الشيخ علي سلمان من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة.

ومن المرتقب صدور الحكم في الاستئناف الذي قدمه سلمان في 30 آذار/ مارس المقبل، علما بان الشيخ سلمان نفى اثناء محاكمته التهم الموجهة اليه، مؤكدا انه يدعو بشكل سلمي الى اصلاحات سياسية.

وطالبت جمعية الوفاق الأحد “بضرورة وقف هذه الملاحقات الجديدة والافراج الفوري عن الشيخ لان اعتقاله غير مبرر اصلا”.

واوقف سلمان في نهاية كانون الاول/ ديسمبر 2014، ما اثار انتقادات واسعة لمنظمات حقوقية، وتظاهرات منددة بذلك في المناطق ذات الغالبية الشيعية في البحرين.

وتعد جمعية الوفاق ابرز المجموعات التي قادت حركة احتجاجات في البحرين ضد الحكم بدءا من العام 2011 وتحولت احيانا الى اعمال عنف، للمطالبة باصلاحات سياسية وتطبيق ملكية دستورية.