قضت محكمة إماراتية، اليوم الخميس، بسجن الناشط  الإماراتي، أسامة النجار (نجل حسين النجار الذي كان من بين 69 معتقلاً إماراتيًا أدينوا في 2 يوليو/تموز 2013 في قضية "التنظيم السري" ) بالسجن 3 سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف درهم (135 ألف دولار أمريكي)؛ لإدانته بعدة تهم من بينها الانضمام للتنظيم السري المنحل، في إشارة إلى جمعية الإصلاح (الإخوان المسلمون).

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن المحكمة الاتحادية العليا قضت اليوم بالسجن ثلاث سنوات لأحد أبناء المدانين في "قضية التنظيم السري المنحل وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف درهم".

وبيّنت أن الحكم جاء بعد إدانته بعدة تهم وهي "الانضمام للتنظيم وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والإضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة".

كما أدين  كذلك "بالتواصل مع منظمات خارجية وتقديم معلومات غير صحيحة حول وضع المدانين في قضية التنظيم ومعيشتهم في السجون".

يذكر أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية غير قابلة للاستئناف.

وفيما لم تذكر الوكالة اسم المتهم، قال موقع مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك)، الذي يترأسه محمد المنصوري (الذي كان من بين 69 معتقلاً إماراتيا أدينوا في 2 يوليو/تموز 2013 في قضية "التنظيم السري" الذي كان يحاكم فيها 94 إماراتيًّا ممن ينتمون لجماعة الإخوان بتهمة التخطيط لـ"الاستيلاء على الحكم") أن المتهم هو أسامة النجار.

واعُتقَل أسامة النجار- بحسب إيماسك-  في 17 مارس / آذار الماضي وتم اتهامه باﻻنتماء إلى "جمعية اﻹصلاح"، واﻹساءة للدولة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتحريض على الكراهية ضد الدولة عبر الموقع ونشر اﻷكاذيب عن تعذيب والده حسين النجار.

يذكر أن حسين النجار قد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في تلك القضية.

وأعلنت الإمارات،  في 15 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتهم بأنهم "تنظيمات إرهابية"، من بينهم "داعش"، والإخوان، و23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا.

وتضمنت القائمة، التي نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية وقالت إن مجلس الوزراء اعتمدها، تنظيمان فقط من الإمارات هما: "جماعة الإخوان المسلمين الإماراتية (جمعية الإصلاح)، وخلايا الجهاد الإماراتي".