رجّح المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، قيام الأجهزة الأمنية بضبط أعداد كبيرة من الداعين لمظاهرات يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خلال الـ48 ساعة المقبلة.

و قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات نقلتها الأناضول إنه "من الممكن أن تشهد الـ48 ساعة القادمة إلقاء القبض على نسبة كبيرة من المتورطين في التحريض والدعوة لتظاهرات 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، (الجمعة المقبلة)، وذلك استكمالاً للضربات الاستباقية التي بدأناها أمس".

وأضاف: "كل من يتعدى على المنشآت العامة والحيوية في ذلك اليوم، (28 نوفمبر) سيتم التعامل معه وفق القانون، وسيخضع للمحاكمة العسكرية".

ورداً على سؤال عما إذا كانت قوات الأمن ستستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في يوم 28 نوفمبر، أوضح المسؤول الأمني قائلا: "سنتعامل وفق القانون ووفق الدستور والمواثيق الدولية، وسيكون هناك تدرجا في التعامل بحسب الحالة الموجود عليها الشارع، وإذا وجه أحد المتظاهرين سلاحه ضد القوات أو المنشآت، سيتم التعامل معه بالسلاح وفق القانون".

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أصدر الرئيس المصري قانون، اعتبر فيه المنشآت العامة، في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

من جانبه، قال محمد جلال، القيادي بالجبهة السلفية الداعية لتلك المظاهرات، في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم:  "نتعرض لضربات أمنية منذ الأمس على مستوى القواعد في جميع المحافظات، طالت المئات من الشباب الداعين إلى مظاهرات الجمعة، لكننا منذ أن دعينا لها ونحن نعلم أنه سيكون هناك ضريبة سندفعها، ونحن سنتحمل تكلفة هذا الأمر حتى النهاية".

ورفض جلال أن يتوقع أعداد المشاركين في مظاهرات 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، غير أنه قال: "ما أستطيع أن أؤكده أن الأعداد المتفاعلة ستكون أكبر من أي حدث مضى، رغم إدراكنا أن هناك من سيخاف ويتجنب النزول في هذا اليوم".

وكانت الجبهة السلفية، التي تعرف نفسها على أنها رابطة تضم عدة رموز إسلامية وسلفية مستقلة، إحدى مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، دعت في وقت سابق هذا الشهر، إلى ما أسمته "انتفاضة الشباب المسلم"، يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري (الجمعة المقبل)، للمطالبة بـ"فرض الهوية الإسلامية دون تمويه".

وبالأمس، ألقت قوات الأمن، القبض على 5 من الداعين لمظاهرات 28 نوفمبر/ تشرين الثاني "أثناء اجتماع لهم" بمقر الجبهة بالقاهرة.

وأثارت دعوة الجبهة السلفية للتظاهر يوم 28  نوفمبر/ تشرين الثاني، حفيظة قوى سياسية مؤيدة للسلطات الحالية، محسوبة على التيار الإسلامي في مقدمتها، الدعوة السلفية وحزب النور.