كشف وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند عن مساعدة القوات البريطانية للسعودية، في تحديد أهداف العملية العسكرية في اليمن، التي تتسق مع معايير القانون الإنساني الدولي، ولا تتعمد الحياد عن هدف ضرب المواقع العسكرية.

هاموند لم يكشف عن عدد القوات البريطانية المشاركة في العملية، مؤكداً عدم وجود أي أدلة على الانتهاك المتعمّد للقانون الإنساني الدولي في عمليات التحالف العربي.

تصريحات لافتة لوزير الخارجية البريطاني أكد فيها أن العملية العسكرية التي تقودها السعودية على الانقلابيين في اليمن تتسق مع معايير القانون الإنساني الدولي ولا تتعمد الحياد عن هدف ضرب المواقع العسكرية.

هاموند شدد أمام مجلس العموم البريطاني على أن شهادة لندن على الضربات تستند لمشاركة عسكريين بريطانيين، لم يحدد عددهم، في عملية تحديد الأهداف العسكرية، منوهاً إلى أن عملية متكاملة لضمان ذلك تتم بوجود بريطاني فاعل.

وذكر هاموند أن الضربات تمر عبر خطوات دقيقة، بينها تحديد الأهداف العسكرية المشروعة، ومن ثم إجراءات دقيقة لضمان أن الضربات تجري وفق المعايير العسكرية الدولية، وشدد هاموند في رده على سؤال نائب بريطاني أنه لم يقدم دليلا واحدا على أي انتهاك للقانون الدولي.

وكان التحالف العربي من جانبه، قد وصف ما يردده الانقلابيون بأنه محاولات لتضليل الرأي العام. وفنّد المزاعم من خلال أرقام وصور ووقائع ذهبت إلى أن الضربات الجوية منذ انطلاقها استهدفت بشكل صبور مركز ودقيق معسكرات الميليشيات ومواقعهم العسكرية وآلياتهم وتجمعاتهم، بل إن قوات التحالف، كما أعلنت تجنبت عن عمد مدارس ومستشفيات ومقار دبلوماسية، يستغلها الحوثيون كمخازن أسلحة وقواعد إطلاق للصواريخ.

هذا رغم انتهاكات واسعة ممنهجة للميليشيات بحق المدنيين في تعز وعدن قبلها ومناطق شتى، فضلاً عن ارتكابهم مذابح، كما اتهمتهم الحكومة اليمينة، بحق مدنيين، كان أبرزها استهداف الميليشيات منذ الأيام الأولى للحرب مخيم المزرق للاجئين شمال غربي محافظة حجة، وأحد الأعراس في منطقة الحدا بمحافظة ذمار جنوب صنعاء، ومنزل السفير العماني في صنعاء.

التحقيقات جميعها كشفت عن تورط الميليشيات.