صادقت الجمعية الوطنية في موريتانيا (الغرفة الأولي بالبرلمان)، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وفق التلفزيون الموريتاني.

وقال وزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين إن مشروع القانون، الذي أقره البرلمان الموريتاني، يأتي "لمواءمة تشريعاتنا في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر موريتانيا طرفا فيها ومع القوانين النافذة في محيط موريتانيا الإقليمي والدولي"، وفق التلفزيون الموريتاني.

واعتبر أن الجهود الدولية المقام بها لمكافحة الإرهاب منذ سنوات قد سدت منافذ كثيرة لتمويله، مما جعل الجماعات الإرهابية تتجه للتهريب وتجارة المخدرات كسبيل لتمويل نشاطها، مما يحتم اتخاذ إجراءات لسد هذا الباب.

وعبر عدد من النواب عن دعمهم للقانون الذي اعتبروا أنه سيعمل على "سد جميع الثغرات الملاحظة في مشروع القانون الأول".

ويقضي القانون الموريتاني الجديد بفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وكذا غرامات مالية تتراوح بين 17 ألف و35 ألف دولار أمريكي.