برأت محاكم أوروبية رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية الأسبق وليد الكردي، مما نسب إليه بأن المبلغ المالي الموجود في حسابه متحصل من أفعال جرمية، بحسب ما ذكر موقع عمون.

وبحسب مصادر قانونية فإن حكمين قضائين صدرا في دول الاتحاد الأوروبي يقضيان ببراءة الكردي مما نسب إليه، وتابعت المصادر أن ‏محكمة استئناف أوروبية‏ قضت بأنه ‏لا توجد أي وقائع أو دلائل يمكن أن تقتنع بها المحكمة وتؤدي إلى إصدار ‏القرار بأن المبلغ الموجود في الحساب متحصل من أفعال جرمية.

‏‏كما أشارت المحكمة إلى أن ‏التهم الموجهة للكردي لا تشكل جرما في ظل القوانين الأوروبية. ‏

وجاءت هذه الأحكام بالبراءة في قرارات قضائية ردا على طلب من بعض الجهات المختصة في الأردن بالحجز على حسابه البنكي، كما ‏قرر فيها المدعي العام الأوروبي وقف ‏أي إجراءات قضائية ضد الكردي ورفع الحجز عن حساباته ‏ومنحه حرية التصرف بالأموال الموجودة في الحساب وأبلغ بها الجهات المعنية الأردنية .

وبينت مصادر قانونية، أن ما أعاق الحجز القضائي أوروبيا على حسابات الكردي وأملاكه هو فقط "أنها حسابات وأملاك مشتركة مع آخرين".

يشار إلى أنه في يونيو 2013، أصدرت محكمة جنايات عمان حكمين غيابيين بحق الكردي فيما عرف آنذاك بقضية الفوسفات.