نُقل عن وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت قوله، الأحد 27 ديسمبر/ كانون الأول 2015، إن ألمانيا تعتزم سن تشريع بإجراء اختبارات مخدرات وخمور عشوائية للطيارين، على أمل خفض إمكانية تكرار حادث تحطم طائرة "جيرمان وينجز" في مارس/ آذار.

ويأتي ذلك إثر توصية فريق عمل شكلته وزارة النقل بعد أن أغلق مساعد طيار طائرة "جيرمان وينغز" باب قمرة القيادة على نفسه وهو بالداخل، واصطدم بالطائرة في جبال الألب، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها ومجموعهم 150 شخصاً، وشركة "جيرمان وينغز" تشغلها شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران.

وتوصل الادعاء إلى أدلة على أن مساعد الطيار الذي كان يعاني اكتئاباً وربما كان يخشى أن يخسر وظيفته أجرى بحثا عن وسائل الانتحار وأخفى مرضه عن مديره مما أثار نقاشاً بشأن الإشراف والسرية الطبية.

وقال دوبرينت لصحيفة "فيلت إم زونتاغ": "أعتقد أن من المعقول أن يجري فحص الطيارين بشكل عشوائي لمعرفة ما إذا كانوا يتناولون خموراً ومخدرات وأدوية.. الخبراء في أنحاء العالم يرون أن هناك آثاراً إيجابية لسياسة تعزيز السلامة التشغيلية هذه في مجال الطيران".
وأضاف أنه من المهم أن تتحمل شركات الطيران مسؤولية إجراء مثل هذه الاختبارات، وقالت الصحيفة إن دوبرينت سيقدم التشريع لمجلس الوزراء في السنة الجديدة.

انتقادات للقرار
إلا أن ماركوس فال المتحدث باسم اتحاد الطيارين الألمان انتقد هذا الاقتراح.
ونقلت "فيلت إم زونتاغ" عنه قوله "من وجهة نظرنا نعتقد أن إجراء اختبارات عشوائية أمر خاطئ تماماً، ليس لهم أي صلة بكارثة "جيرمان وينغز" وسيضعون مجموعة مهنية بأكملها محل شكوك".