سجلت عائدات حصة اليمن من صادرات النفط مليار و340 مليون دولار خلال الفترة من يناير ـ سبتمبر 2014 بانخفاض بلغ 660 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013 بسبب الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وتراجع كمية الإنتاج.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي، أن تلك الاعتداءات التخريبية تسببت في انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 5ر12 مليون برميل خلال التسعة الأشهر الماضية من 2014 بانخفاض كبير بلغ أكثر من ستة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما نجم عن الأعمال التخريبية وتراجع القدرات الإنتاجية لعدد من الآبار انخفاض كميات اﻻنتاج المخصصة للاستهلاك المحلي إلى 14.5 مليون برميل خلال ذات الفترة ، بتراجع بلغ 5ر2 ملايين برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013م.

ولجأت الحكومة ـ بحسب التقرير ـ إلى تغطية عجز الاستهلاك المحلي باستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق من الوقود بأكثر من مليار 630 مليون دوﻻر خﻼل الفترة من (يناير ـ سبتمبر 2014 ).

ويغطي البنك المركزي فاتورة الاستيراد التي تكلف بها الحكومة شركة مصافي عدن.