دعا المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، السلطات التنفيذية في البلاد، بتطبيق قانون العفو العام (رقم 6) الصادر عن برلمان طبرق بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 2015 باعتباره "أحد العناصر الأساسية للمصالحة الوطنية الحقيقية". 

وقال رئيس المجلس، العجيلي البريني، على هامش ندوة حول العفو الليبي العام، عقدت اليوم الإثنين، بالعاصمة تونس، "نطالب اليوم بتفعيل هذا القانون(رقم 6) وتطبيقه عمليًا". 

كما ينص قانون العفو العام الليبي، في مادته الأولى "يعفى عفوًا عامًا جميع الليبيين الذين ارتكبوا جرائم خلال الفترة من تاريخ 15 فبراير/ شباط 2011 وحتى صدور هذا القانون(قانون العفو العام)". 

ولا يشمل هذا القانون جرائم الإرهاب، وجلب والاتجار بالمخدرات، وجرائم الفساد والقتل والاختطاف والتعذيب. 

وأضاف "البريني"، "ندعو الأمم المتحدة والمجتمع المدني في ليبيا، الضغط والمساعدة على الإفراج عن جميع المعتقلين وخاصة النساء منهم". 

و دعا البريني، السلطات التنفيذية المعنية، إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين المشمولين بقانون العفو، معتبرًا أن "احتجازهم غير قانوني وجريمة في حق الإنسانية" على حد وصفه. 

من جهة أخرى شدد، البريني، على ضرورة تشريك القبائل الليبية والمواطنين الليبيين في الخارج بالحوار الهادف إلى إيجاد حل للأزمة في بلاده، وعدم إقصائهم باعتبارهم يمثلون أكثر من 75% من الشعب الليبي. حسب قوله. 

وقرر الملتقى الثاني للقبائل والمدن الليبية، خلال اجتماعه في مدينة "سلوق" الليبية في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تشكيل مجلس أعلى للقبائل مكون من 240 عضوًا، بواقع 80 عضوًا عن كل منطقة، يتم اختيارهم من بين أعضاء المؤتمر.