تقدمت منظمة دعم العدالة والمساواة " دعم" برؤية انقاذ للقضية اليمنية، واخراج الوطن من ازمته الراهنة، وذلك في اطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيدية.

 وتضمنت الرؤية العديد من البنود بدءً بتشكيل مجلس رئاسي من خمسة اعضاء بعد اضافة نائباً لشئون الدفاع والأمن وعضوين لتكوين المجلس يقوم بالإشراف على إدارة المرحلة من2016  – 2020م ولفترة واحدة فقط  لا تجدد ولا تمدد.

كما تضمنت الرؤية تشكيل لجنتين  رئيسيتين ضمن مهام مجلس الوزراء الاولى "لجنة الإقتصاد والإعمار" (برئاسة نائب رئيس مجلس الرئاسة رئيس الوزراء. وعضوية ستة( عضو مجلس الرئاسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نائباً.  2- وزير المالية 3– محافظ البنك المركزي  4– وزير التخطيط والتعاون الدولي 5– وزير الإدارة المحلية 6– وزير الأشغال والبنيه التحتية)، فيما اللجنة الثانية "لجنة الدفاع والأمن"(برئاسة نائب رئيس مجلس الرئاسة وزير الدفاع. وعضوية سته وهم: 1- عضو مجلس الرئاسة رئيس جهاز الأمن القومي نائباً  2- وزير الداخلية  3-وزير الخارجية  4- رئيس جهاز الأمن السياسي  5- أمين العاصمة 6- محافظ عدن).

واكدت الرؤية على تشكيل لجنة خبراء مهنية تتمتع باستقلاليه تامة، مكونة من عشر شخصيات خمسة منهم مستقلين وخمسة رؤساء القطاعات التالية ( رئيس المجلس الاعلى للقضاء – رئيس اللجنة العليا للانتخابات –رئيس لجنة الدستور – رئيس هيئة مكافحة الفساد – رئيس الهيئة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار ) على ان تكون أول مهامهم إختيار الهيئة الادارية للمجالس المحلية بالمحافظات والمديريات بدلاً عن الانتخابات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر ولدورة واحدة فقط، ومن ثم استكمال مسودة الدستور والاستفتاء عليه، والسجل الانتخابيى، وإعداد مصفوفة تنفيذ مخرجات الحوار، وضبط أداء مكافحة الفساد وأجهزة القضاء، وصولاً الى مرحلة إجراء انتخابات شامله شفافة تضمن الانتقال السلس للسلطة وبه تنتهي مهمتهم.

ودعت رؤية منظمة دعم الى صدور قرارات جمهورية لتسمية ما سبق متضمنةً التكليف للجهات السابقة بإعداد اللوائح والخطط المنظمة لعملها خلال المرحلة، والاعلان عن وقف إطلاق النار.

فيما اشارت الى  قيام لجنتي الدفاع والامن والإقتصاد والاعمار بوضع الخطط وتنفيذ أولويات المرحلة المتمثلة في إطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى، وتسليم السلاح، وإرجاع الحقوق وتعويض المتضررين، مع بدء الإعمار،وصولاً الى الاستقرار الأمني والإقتصادي.