توفي معارض مصري، مساء اليوم الجمعة، في قسم شرطة جنوب محافظة الجيزة (إحدى محافظات القاهرة الكبرى)، متأثرا بمرضه، وفقا لمصدر حقوقي.

وتعد حالة الوفاة هي الثانية، اليوم الجمعة، نتيجة "الإهمال الطبي" داخل مقار الاحتجاز، عقب وفاة معارض يدعى "محمد عوف والي سلطان" (٤٢ عاما)، في سجن "المنصورة"، بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر/ شمال)، وفق أسرته. 

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية ومقرها القاهرة)، في بيان اطلعت عليه "الأناضول"، إن "السجين معتز رمضان عويس (60 عاما) لقي مصرعه في قسم شرطة (أبو النمرس) جنوب الجيزة، متأثرا بمرضه". 

واتهمت التنسيقية إدراة قسم الشرطة بـ"التعتيم على خبر الوفاة والسعي لنقله للمستشفى للادعاء أنه لقي مصرعه أثناء تلقيه العلاج". 

ولم تعقب الأجهزة الأمنية حول الواقعة، ولم يستن الحصول علي رد فوري من وزارة الداخلية حول الاتهامات، التي اعتادت أن تنفيها وتقول إنها تقدم رعاية صحية كاملة للسجناء. 

فيما يقول حقوقيون ومعارضون إن السلطات الأمنية المصرية تحتجز في عدد من سجونها ومقراتها الشُرطية، آلاف المعارضين السياسيين وأن عدداً منهم توفوا نتيجة "الإهمال الطبي"، تنفي السلطات وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن السجناء متهمون أو صادر ضدهم أحكامًا في قضايا جنائية. 

وفي منتصف أغسطس/ آب الماضي، فقد 266 مصريًا (سياسيون وجنائيون)، حياتهم بسبب الإهمال والحرمان من العلاج، داخل السجون منذ 30 يونيو/حزيران 2013، وفقًا لإحصائيات مركز الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومي 

وشهدت مقار الاحتجاز في مصر، خلال أكثر من عامين، وفاة 37 معارضًا للسلطات الحالية، بينهم سياسيون بارزون، نتاج "إهمال طبي"، في 17 سجنًا وقسمي شرطة، بحسب رصد قامت به "الأناضول"، خلال الفترة منذ 3 يوليو/ تموز 2013، وحتى 13 أغسطس/آب الماضي، استنادًا إلى مصادرها، وتقارير حقوقية غير حكومية. 

الحكومة المصرية من جانبها تنفي دائمًا، هذا الاتهام قائلة، إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.