أقر مجلس الامن الوطني التونسي إثر الاجتماع المنعقد الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، إغلاق الحدود مع ليبيا لمدة 15 يوم بداية من الليلة وتشديد المراقبة على الوافدين منها.

وأعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد بعد اجتماع مجلس الامن الوطني بقصر قرطاج برئاسة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عن اتخاذ قرار بمراجعة وتحديث  الوضعية القانونية للأجانب المقيمين في تونس، إضافة إلى إحداث 3000 موطن شغل في وزارة الدفاع وانتداب 3000 آخرين في وزارة الداخلية.

كما قرر المجلس الأمني تشديد الإجراءات على الحدود البحرية والبرية وتفعيل صندوق الطوارئ.

إلى ذلك، سيعلن رئيس الحكومة ليلة الأربعاء كل القرارات التي تم اتخاذها إثر العملية الانتحارية التي جرت مساء الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني وراح ضحيتها 12 عنصرا من قوات الأمن الرئاسي إثر استهداف حافلة كانت تقلهم في العاصمة تونس.

هذا، وأعلنت الداخلية التونسية أن القوات الأمنية قامت الليلة الماضية وصباح الأربعاء بـ 181 عملية مداهمة بكامل أنحاء الجمهورية وتمكنت من إيقاف 18 شخصا، يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية.

كما حذرت الداخلية التونسية من أنه سيتم تطبيق حالة الطوارئ وذلك لمدة 30 يوما، وقد تم اتخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بمنع تجوال الأشخاص والعربات بولاية تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة ابتداء من الـ24 نوفمبر/تشرين الثاني، بداية من الساعة الـ9 ليلا وإلى حدود الساعة الخامسة صباحا.

ونبهت في بيانها أن كل شخص يخالف قانون الطوارئ يعرض نفسه للتبعات القانونية، إلى جانب تعريض نفسه إلى الخطر.

جدير بالذكر أن تنظيم "الدولة الإسلامية" أعلن مسؤوليته عن الهجوم الأخير عناصر الأمن بتونس.