ارتفع عدد ضحايا حادث "فندق القضاة"، في مدينة العريش شمال شرقي مصر، الذي تبناه تنظيم "ولاية سيناء"، إلى 7 قتلى بينهم قاضيان، بجانب مصرع انتحاريين نفذا عملية اقتحام الفندق. 

 وبينما بدأ النائب المصري تحقيقًا حول الواقعة، ألغت اللجنة العليا للانتخابات إعلان نتائج الانتخابات النيابية في الخارج، التي جرت اليومين الماضيين، حدادًا على مقتل القاضيين اللذين شاركا في الإشراف على الانتخابات في سيناء. 

وبحسب بيان اطلعت عليه الأناضول، قالت وزارة العدل، إنها "تلقت ما يفيد باستشهاد عمرو مصطفى حسني وكيل النائب العام، في الحادث الإرهابي الذي استهدف فندقًا بالعريش في وقت سابق اليوم، ليرتفع بذلك عدد شهداء القضاء في الحادث إلى شهيدين اثنين، وذلك بعد الإعلان في وقت سابق عن استشهاد القاضي عمر محمد حماد وكيل مجلس الدولة". 

وفي السياق نفسه، قرّر النائب العام المصري، نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق عاجل في حادث استهداف فندق إقامة القضاة في مدينة العريش، مكلفًا نيابتي العريش والإسماعيلية (شمال شرق)، بالتحقيق فى الواقعة والوصول للجناة وتقديمهم للعدالة، وفق مصدر قضائي.   

وعقب الحادث الذي استهدف قضاة سيناء، شكلت وزارة العدل "غرفة عمليات تتولى متابعة تأمين القضاة المتواجدين في المحافظة، للإشراف على المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي انتهت أمس، حتى انتهاء مهمتهم في الإشراف على الانتخابات، وعودتهم إلى محال سكنهم". 

بدوره، أعلن القاضي، عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات في بيان له اليوم،" قرار إلغاء المؤتمر الذى كان مخصص مساء اليوم للإعلان عن نتائج انتخابات المصريين بالخارج، وذلك حدادًا على القاضيين الشهيدين الذين توفيا اليوم فى حادث إرهابي بالعريش".  

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية المصرية، إن 4 أشخاص قتلوا، بينهم قاض، وأصيب 12 آخرون، في حادث تفجير فندق مخصص لإقامة القضاة بمدينة العريش.  

وأعلن تنظيم "ولاية سيناء" المبايع لتنظيم "داعش"، في وقت سابق مسؤوليته عن الهجوم. 

وحادث العريش هو الثاني الذي يستهدف قضاة مصر في العريش خلال اشهر قليلة، ويأتي بعد يوم من انتهاء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي جرت في 13 محافظة، من بينها شبه جزيرة سيناء ومدن القناة والقاهرة. 

ووقع الحادث الأول في 16 مايو/أيار الماضي، وأودي بحياة 3 قضاة في هجوم شنه مسلحون على حافلة كانوا يستقلونها في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وتبناه تنظيم داعش.  

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية"، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.