رفضت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إعلان حركة حماس عن توزيع أراضٍ في قطاع غزة، على الموظفين المعينين بعد عام 2007 (منذ سيطرة حماس على القطاع). 

وجاء في البيان الصادر عن الحكومة، عقب اجتماعها الأسبوعي اليوم، "نستنكر قيام حركة حماس بتوزيع الأراضي الحكومية على العاملين في الدوائر الحكومية، والتي قامت بتعيينهم بعد عام 2007، بدلاً من أجورهم ومستحقاتهم المالية". 

وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) زياد الظاظا، مطلع الأسبوع الجاري، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة توزيع أراضٍ حكومية، على موظفي حكومة غزة السابقة، مقابل "مستحقاتهم المالية"، المتأخرة منذ أكثر من عام.  

وبحسب تصريحات الظاظا، الذي كان يشغل منصب وزير المالية في حكومة غزة، فإن مساحة الأراضي التي سيتم توزيعها تبلغ نحو 1200 دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع). 

ووفق تصريحات سابقة لنائب نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة (تديرها حماس)، "إيهاب النحال"، فإن إجمالي مستحقات الموظفين على حكومة غزة السابقة، بلغت نحو 500 مليون دولار أمريكي، موزعةً على نحو 40 ألف موظف مدني وعسكري. 

وفشلت المصالحة الفلسطينية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، التي وقعت نهاية أبريل/ نيسان من العام الماضي، بسبب إصرار الحكومة على تنفيذ سيطرتها على الأرض والحدود بين غزة وإسرائيل، وبين غزة ومصر، وهو الأمر الذي ترفضه حركة حماس، بينما تطالب الأخيرة بضرورة تنفيذ أول بنود المصالحة القاضي بحل أزمة موظفي غزة، البالغ عددهم نحو 40 ألفاً.