صادق البرلمان التركي على مذكرة تفويض قدمتها الحكومة، وتتيح إرسال قوات تركية خارج البلاد، في إطار المهمات التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، في كل من جمهوريتي أفريقيا الوسطى، ومالي، لمدة عام واحد.

وأوضح نائب رئيس الوزراء التركي "بولند أرينج"، في كلمة له أمام البرلمان التركي، أن الجمهورية التركية التي هي أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، والعضو في حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، وعدد كبير من المؤسسات الأوروبية، فضلًا عن أنها تحمل صفة عضو مرشح إلى منظومة الاتحاد الأوروبي، بَنَت أسس سياساتها الأمنية استنادًا على علاقات التعاون والشراكات.

وأكد أرينج، أن تركيا ستواصل إيلاء أهمية لوحدة التراب الوطني للدول، لحماية السلام الدولي والاستقرار، والمساهمة في عمليات الدفاع وإدارة الأزمات، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ووسائل إطلاقها، وتعزيز عمليات نزع السلاح، في الوقت الذي تواصل فيه مساعيها الرامية إلى زيادة التعاون الدولي والشراكة، وإعلاء مبدأ الحوار، وتوطيد الأمن من خلال استخدام سياسة القوّة المرنة.

ونوه "أرينج"، إلى أن تركيا لا تزال تشارك في البعثات العسكرية تحت مظلة الأمم المتحدة في لبنان، وأفغانستان، ومالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، وجنوب السودان، وساحل العاج، ودارفور، في نطاق حلف شمال الاطلسي في كل من كوسوفو، وأفغانستان، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتحت مظلة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، فضلًا عن مشاركتها الفاعلة في عمليات دعم بعثات السلام، وحماية خليج عدن، وسواحل الصومال من عملية القرصنة البحرية.

وتابع أرينج: "إن تركيا أقامت دورات تدريبية لألفين و198 عسكريًا أفريقيًا، من العاملين في مراكز مكافحة الإرهاب، ومركز التدريب المشترك من أجل السلام، ومركز السلامة البحرية المتعددة الجنسيات، مشيرًا أن القوات التركية ستشارك في إعادة تأسيس الاستقرار في جمهوريتي أفريقيا الوسطى ومالي، ودعم التحول السياسي استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي، ومجلس الاتحاد الأوروبي.