أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي، الخميس، قرارات بحل 12 جمعية أهلية في 3 محافظات، منها 10 بالبحيرة وواحدة بالمنيا وأخرى بالدقهلية.

وقالت الوزيرة: "حل تلك الجمعيات يأتي تطبيقًا للقانون، وبناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان، وحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم".

وأشارت والي إلى أن "الحل تم بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية".

وأضافت أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأنه يتم حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم، للنظر في التصرف فيها، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.

وقررت الوزيرة تشكيل مجالس إدارة جديدة لـ 10 جمعيات بمحافظة الشرقية "حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع".

وتعد هذه الدفعة من الجمعيات التي تم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي، ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 545 جمعية، وتعيين مجالس إدارات جديدة لـ 58 جمعية.