قالت مصادر قانونية وحقوقية في مصر، اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية (شمال)، ألقت القبض على الناشطة المصرية ماهينور المصري، أحد مصابي ونشطاء ثورة يناير/ كانون ثاني 2011، بعد نحو شهرين من إخلاء سبيلها علي ذمة قضية.  

وأوضح المحامي محمد حافظ، زميل ماهينور، أنه "تم القبض على  ماهينور المصرى، وعضو حركة اﻻشتراكيون الثوريين، محمد رمضان،  ونهى كمال، الناشطة السياسية، في منطقة ستانلى(شرقي الاسكندرية) ونقلهم لقسم شرطة أول الرمل (وسط)".

ولم يتسن الحصول علي رد فوري من الجهات الأمنية بخصوص صحة هذا الاتهام، غير أن جهتين حقوقيتين أكدت خبر القبض على ماهينور.

وفي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت حركة "جبنا آخرنا (وصلنا إلي النهاية)" الحقوقية  أن "ماهينور ومحمد رمضان المحامي وشريف الجمال ونهى كمال اتقبض (تم القبض) عليهم بحجة تجمهر (يمنعه القانون) أكتر من 10 أشخاص".

وقالت حركة "الحرية للجدعان" علي صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": "إلقاء القبض على المحاميين ماهينور المصري ومحمد رمضان وآخرين من كوبري ستانلي واحتجازهم في قسم الرمل بالإسكندرية".

وخرجت ماهينور من السجن في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب قبول محكمة جنح سيدي جابر (بمحافظة الإسكندرية) قبول الاستشكال (الطعن القانوني) المقدم منها، بوقف تنفيذ حكم حبسها 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه (حوالي 7 آلاف دولار أمريكي).

وكان حكم، من أول درجة قابل للطعن، صدر ضد ماهينور في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقضى بحبسها لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه؛ بتهمة "التظاهر بدون ترخيص"، إثر مشاركتها في تظاهرة أمام محكمة جنايات الإسكندرية أثناء نظر المحكمة إحدى جلسات محاكمة قتلة خالد سعيد، الذي يعتبر البعض مقتله أحد محركات اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك.

وفضت قوات الأمن المصرية، اليوم الأربعاء، تظاهرة شبابية خرجت لإحياء الذكرى الثالثة لـ"أحداث محمد محمود" قرب ميدان التحرير، وسط القاهرة.

ووقعت أحداث شارع "محمد محمود" المؤدي لوزارة الداخلية يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، حين اندلعت اشتباكات دموية بين الشرطة ومتظاهرين نتج عنها قتلى وجرحى، واستمرت نحو أسبوع، وجاءت عقب فض قوات الأمن لاعتصام لأسر ومصابي ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 (التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، في ميدان التحرير بالقوة.