دعت فاليري آموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة تبني مشروع قرار بشأن المناطق الآمنة في سوريا.

وقالت المسؤولة الأممية، في تصريحات للصحفيين، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي للأوضاع في سوريا والعراق، إنه "بالنسبة لإقامة مناطق آمنة داخل سوريا، فإنني أعتقد أنه من الضروري علي مجلس الأمن أن يبحث عن سبل تضمن تحقيق الأمن الفعلي لهذه المناطق الآمنة، وأعتقد أننا بحاجة الي صدور قرار من المجلس في هذا الصدد".

ومضت المسؤولة الأممية قائلة:  "لقد ذكرت ذلك من قبل مرارًا، إنه ينبغي علينا ضمان كيفية أن تكون المناطق الآمنة، آمنة بالفعل،علينا أن نبحث ذلك الأمر.. لقد أبلغت أعضاء مجلس الأمن اليوم بأن الكارثة الإنسانية  المحدقة بنا في العراق وسوريا حاليا، هي كارثة اقليمية".

وأضافت: "نحن لدينا الآن كارثتان إنسانيتان في هذين البلدين، وهذه كارثة إنسانية للإقليم بأسره، وأعرف أن هناك جهدًا مبذولا من قبل التحالف ( الدولي والعربي)، لكننا نرى بعدًا إقليميا للكارثة، ونعتقد أن التعامل من منظور إقليمي إزاء ذلك، سيكون أفضل من التركيز فقط علي ما يحدث في العراق".

وتابعت:  "من الأفضل التعامل في إطار إقليمي لمواجهة تداعيات الأوضاع الإنسانية المترتبة على سيطرة تنظيم داعش علي مناطق في العراق وسوريا، بدلا من التعامل بشكل منفرد داخل كل دولة".

وأكدت آموس أن أطراف الصراع داخل العراق سواء تنظيم داعش أو الجماعات المسلحة الموالية للحكومة العراقية، تقوم بإعاقة الوصول الإنساني إلى المتضررين المدنيين داخل العراق.

وتابعت قائلة : "نحن نواجه عراقيل للوصول إلي المدنيين المحتاجين سواء من قبل داعش أو من قبل جماعات مسلحة موالية للحكومة في بغداد، لكنني في نفس الوقت أريد أن أشيد بالمساهمات المالية التي تقدمها الحكومة العراقية لبناء مخيمات للمشردين  داخليا في العراق وتقديم الاحتياجات الإنسانية الضرورية لهم".

ونهاية الشهر الماضي، تقدم المبعوث الأممي إلى سوريا، استفان دي ميستورا، بمبادرة جديدة لتجميد القتال في مناطق عدة في سوريا بدءًا بمدينة حلب (شمال) والسعي لمصالحة محلية بين قوات النظام والمعارضة وتوجيه جهودهما لقتال "داعش"، وكذلك تطبيق قراري مجلس الأمن الدولي 2170 و 2178 المتعلقين بمحاربة الإرهاب ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى المنطقة.