اتهم تقرير أممي مقدم من لجنة العقوبات الدولية الرئيس اليمني السابق علي صالح بالاستعانة بعصابات المافيا الدولية في عملية غسل الاموال.

وعقد مجلس الأمن اجتماعاً يوم أمس الجمعة قدمت فيه رئيسة لجنة العقوبات بالمجلس ريموندا مورموكايتي تقرير فريق خبراء العقوبات باليمن، في الوقت الذي تحدث المبعوث الأممي ولد الشيخ عن أبرز العقوبات التي تواجهها المرحلة الحالية.

وأُدرج مؤخراً، اسم نجل صالح، ضمن الشخصيات اليمنية التي فرض عليها مجلس الأمن عقوبات مختلفة، لتهديدها استقرار البلاد وإخلالها بالعملية الانتقالية.

وقالت مصادر مطلعة " إن اللجنة تمكنت من إضافة معلومات إلى ملف أحمد علي عبد الله صالح تتجاوز بكثير وثائق السفر والهوية، وهو ما يمكنها من التمكن من إيقافه حتى ولو استخدم اسما مغايراً تنفيذا لقرار العقوبات الذي يمنعه من السفر ويجمد أمواله".

 إلى ذلك قال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي" إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، توصلت إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس السابق علي عبد الله صالح".

 وأضاف الأصبحي في صفحته على فيسبوك إن صالح نشط في عمليات غسيل أموال مع من وصفهم بـ"عصابات المافيا الدولية".

 ونفى الأصبحي ما تردد بشأن رفع اسم نجل صالح من قائمة لجنة العقوبات، وأن التقرير واضح ويشير إلى أن لجنة الخبراء التابعة للجنة تمكنت من إضافة معلومات إلى ملف الرجل، ذلك يعني استمرار الملاحقة وزيادة في معلومات التحقق".

 فيما أشار سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك" أنه لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن رفع جزئي أو كلي للعقوبات على أحمد علي عبد الله صالح".

  وأوضح مبارك في صفحته على فيسبوك " أن لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الدولية تضيف معلومات إلى ملف أحمد علي لتتمكن اللجنة من إيقافه من أي عملية انتقال أو سفر وتعيق الأموال التي استولى عليها من أي عملية انتقال أو تحويل".