شرعت شرطة هونغ كونغ بتنفيذ حكم قضائي يأمر بإخلاء موقع احتجاج رئيسي لمؤيدي الديمقراطية، وسط استجابة نسبية من قبل متظاهرين لم يبدوا أي مقاومة تذكر، في ما رابط آخرون في مواقع الاحتجاج الأخرى.

بدأت الشرطة ومسؤولو تنفيذ الأحكام الثلاثاء (18 نوفمبر/ تشرين الأول 2014) في تفكيك المتاريس بموقع احتجاج رئيسي لمؤيدي الديمقراطية في هونغ كونغ، تنفيذاً لحكم قضائي. وقال منظم الاحتجاج، غوشوا أونغ، إن المتظاهرين سوف "يحترمون حكم القضاء".

لكن زعيم مجموعة الناشطين الطلابية "سكولاريزم" قال إنه سيبقى في شارع "تيم مي" أمام مقر الحكومة. وقضت المحكمة بأنه يمكن للشرطة ورجال تنفيذ الأحكام إزالة المتاريس من أجزاء من موقع الاحتجاج، وذلك بمنطقة "أدميرالتي" بجزيرة هونغ كونغ وحي "مونغ كوك" التجاري في شبه جزيرة كولون بهونغ كونغ.

وحزم الكثيرون من المحتجين خيامهم قبل عملية الإخلاء التي قامت بها الشرطة دون إبداء مقاومة. وبقي البعض معسكرين في منطقة "أدميرالتي" التجارية. وقال القاضي توماس أو هينغ تشيونغ إنه سوف يصدر قراراً " بأقرب وقت ممكن" بشأن طلب إخلاء ثالث سوف يغطي منطقة أكبر من موقع الاحتجاج الرئيسي.

كما يتوقع أن تخلي قوات الأمن قاعدة "مونغ كوك" هذا الأسبوع، حسبما نقلت صحيفة "تشاينا مورنينغ بوست" عن مصدر في الشرطة، في ما قال النائب البرلماني الديمقراطي لي تشيوك يان إن الحكومة ينبغي أن تسعى إلى حل سياسي لإنهاء الاحتجاجات عوضاً عن "الاختباء وراء القضاء ... واستخدام الشرطة".

وظل المتظاهرون لأكثر من سبعة أسابيع يغلقون ثلاثة طرق رئيسية في المدينة، مطالبين بإجراء إصلاحات قبل الانتخابات العامة المقررة في عام 2017.