وافق البرلمان اليوناني على مشروع قانون شامل، يُخفض المعاشات ويرفع سن التقاعد ويزيد عقوبة التهرب الضريبي ويحرر سوق الطاقة قبل أول مراجعة لبرنامج إنقاذ البلاد الجديد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المتوقع وصول مفتشين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في نهاية أكتوبر لتقييم التقدم في ثالث برنامج لإنقاذ اليونان.

وتسعى أثينا للانتهاء من المراجعة وإعادة رأسمالة بنوكها بسرعة لضمان الحصول على مساعدات جديدة وإجراء محادثات بشأن الإعفاء من الديون، ولكن عليها أولا تطبيق قائمة طويلة من الإصلاحات التي وردت تفصيلا في خطة الإنقاذ التي يبلغ حجمها 86 مليار دولار.