أكد وزير النقل اليمني بدر باسلمة، على ضرورة تطوير العمل في مؤسسة شؤون النقل البري والتفكير الجدي بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار وإدارة المؤسسات والمنافذ البرية بما يعود بالفائدة على تطوير سير العمل وفاعليته في المؤسسة وهيئاتها وخدمة الاقتصاد الوطني.

وطالب باسلمة، في كلمة له اليوم أمام قيادة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بصنعاء، على هامش أول زيارة تفقدية للمؤسسة , قيادة المؤسسة بالتفكير الجدي بكيفية تطوير العمل الاستثماري في مجال النقل البري وكيفية الارتقاء بمفهوم الاستثمار البري واقتحام مجال "القطارات والمترو أنفاق" بمايسهم في تعزيز الارتقاء الجدي بتنمية موارد المؤسسة وووضع خطط عملية مزمنة ومدروسة في كيفية الإدارة المثلي للنافذ البرية واشراك المستثمريين في هذا الجانب.

وأكد باسلمة أن على قيادة المؤسسة ان تفكر بالعقلية الاقتصادية الخاصة في إدارة المؤسسة وأن تضع خططاواضحا لكيفية إدارة المنافذ البرية بمايضمن دعم الحكومة لتوجه المؤسسة وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة والتقشف والترشيد المالي وفقا لتوجهات الحكومة وتقديرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها اليمن في المرحلة الحالية.

إلى ذلك التقى الوزير باسلمة ظهر اليوم أيضا بقيادة وموظفي المؤسسة المحلية للنقل البري بصنعاء وحثهم على ضرورة الاستفادة من أصول المؤسسة في انتشال المؤسسة من وضعها الحالي وبما يضمن تطوير العمل في المؤسسة والاستفادة من الامكانيات الخاصة التي تمتلكها المؤسسة.
مشددا على ضرورة تقديم رؤية وخطة عمل متكاملة لابرز الاحتياجات والمشاكل التي تعاني منها المؤسسة وبما يضمن انتشالها من وضعها الصعب والانطلاق بها نحو المنافسة الحقيقة والجادة لشركات النقل البرية الخاصة .

وأبدى الوزير باسلمة استعداد وزارته لتقديم مشروع قرار الى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل للموافقة على تصرف المؤسسة في جزء من اراضيها وبعض أصولها وفق آلية مدروسة ومقيدة بشروط معينة تضمن موافقة الجهات المعنية وبهدف تطوير العمل وتجاوز المشاكل المتراكمة التي تعانيها الشركة سواء في مايتعلق بالمرتبات او شراء وتاهيل حافلات النقل الجماعي التابعة للمؤسسة.