رفض محام سعودي الاتهامات التي تم توجيهها للسعودية في قضية سجن وجلد بريطاني بتهمة حيازة الخمر في البلاد، معتبراً أن هذا حق سيادي للمملكة.

وقال المحامي والمستشار القانوني السعودي علي فرح العقلا، إن القبض على أندري والحكم عليه يأتي ضمن "الإجراءات النظامية والقانونية بحق المخالفين للنظام حق سيادي للسعودية"، حسبما أوردته موقع "هافينغتون بوست عربي".

وقضى البريطاني كارل أندري حكم السجن في السعودية لمدة 12 شهراً، إلا أنه لا يزال مسجوناً بانتظار تطبيق عقوبة بـ 350 جلدة.

وأضاف العقلا "كافة الإجراءات التي تتخذها كل الدول بما فيها السعودية حيال المخالفات أمر متفق عليه".

ووصف العقلا "الفيزا" أنها "عبارة عن عقد بين الشخص المسموح له بالدخول والدولة المستضيفة، ويجب على الطرفين الوفاء ببنود هذا العقد ومن أهمها احترام قوانين البلد وأنظمة البلد المستضيف".

وكانت عائلة البريطاني كارل أندري (74 عاماً) دعت رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى التدخل لدى السعودية من أجل إطلاق سراحه.

القانون على الجميع

"في كل بلدان العالم قوانين نظامية بشأن حيازة الخمور والمخدرات" يبرر العقلا موضحاً أنه "حتى في الدول التي تسمح ببيع الخمور هناك قوانين، والسعودية تجرّم شرب الخمور وبيعها وتطبق النظام على الجميع بشكل متساو سواء على المواطنين السعوديين أو الوافدين إليها وذلك وفق سلسلة إجراءات قانونية بدءاً من التحقيق ولائحة الادعاء إلى صدور الحكم من المحاكم التي تعمل بشكل مستقل".

عفو.. إلغاء.. تخفيف

وفي الوقت الذي صرحت فيه أسرة البريطاني عن مخاوفها حول وضعه الصحي وخاصة أنه نجا من مرض السرطان 3 مرات، أشار العقلا إلى أن كل الاحتمالات واردة حول حكم جلد أندري.

وأضاف "إن وزارة الداخلية هي الجهة المنفذة للأحكام والعقوبات الصادرة من المحكمة، وفي قضية البريطاني فإن ولي الأمر من حقه في الحالات التعزيرية إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إصدار عفو ملكي عن المدان".

وختم العقلا بقوله "في نهاية الأمر يجب احترام أنظمة المملكة من قبل المواطنين والوافدين حفاظاً على الأمن والنظام العام في البلاد".