مع أن كل القوى السياسية والمتحالفون معهم، لا يصل نسبتهم 25% من إجمالي عدد السكان البالغين، ومع ذلك وصل صراعهم وتراشقهم بالوطن، الى تأجيج فتيل نزاع مسلح أودى بالمجتمع اليمني الى حالة كارثية، جعلت منه اسوأ بلد في العالم في مستويات الفقر والمجاعة، كما أفاد رئيس مبادرة الوطن قضيتنا، الأخ/ عبده زيد المقرمي، في تصريح خاص لـــ "الرأي برس". 

واضاف: لم يقف عند ذلك الحد، ناهيك عن القتل والدمار الذي ترتب عليه وقوع ضحايا  بالعشرات كل يوم بين قتيل وجريح ومعاق ومشوه وغيره، بل تعداه إلى تعاظم معاناة تردي الوضع على كافة الاصعدة، وشل الحركة والنشاط العام وتوقف الخدمات، وكثير من مصادر الدخل، وصولاً الى حالة مأساوية من التهجير والنزوح دون اي أعمال إغاثة حقيقية وملموسة.

ولفت إلى أن الاقتصاد اليمني لم يكن بمعزل عن ذلكن فهو الأخر دفع فاتورة باهظة الثمن، فتأثر الاقتصاد العام بكل اشكاله، والقطاع الخاص بكافة انواعه، كما أن الدمار والمتفجرات خلفت أثار بيئية ونفسية واقتصادية، اواسط المجتمع مثل انتشار الامراض الوبائية كالحميات وغيرها من امراض الثلوث البيئي التي ظهرت بوقت مبكر، وغيرها من الملوثات البيئية التي امتدت إلى جميع مجالات الحياة، كالماء والزراعة والرأي والغطاء النباتي والثروة الحيوانية والتربة والهواء والغلاف الجوي.

وحسب المقرمي لم يبقى بيتاً ولا فرداً من أفراد المجتمع اليمني، إلا ولحق به ضرر ومعاناة جراء، وسيظل هذا الضرر والمعاناة جراء تعنت اطراف الصراع في البلد، في تأجيج فتيل الصراع، لضمان بقاءه مسيطراً على منابع الثروات والتفرد بها.

وفي المقابل يحاول كل طرف أن يخلي مسؤوليته مما يحدث، برمي بالملامة على الاخر، فيما جميعهم مذنبون بنظر المجتمع الذي يتجرع مضاعفات ما خلفه صراعهم من كارثة على الوطن والمجتمع والثروات... إلخ.

ووفق المقرمي فالمجتمع اليمني، لم يعد يثق بأي طرف منهم قيد انملة، فهو يؤمن  يقيناً بعدالة الله أولاً ثم بعدالة القانون ثانياً، وأن الحقوق تنتزع إنتزاع ولا توهب، وهو ما يقود هذا المجتمع، إلى تقرير مصير سيكون مر على المتراشقين بالوطن.

وأشار إلى ان استمرار أطراف الصراع في تأجيج فتيل النار وتدمير الوطن، يعزز لدى المجتمع اليمني قناعة لن تتبدل، مفادها إقرار سوق كل أطراف الصراع إلى العدالة الحتمية، والاجماع بتسليمهم للعدالة الدولية، رغم أنه يرى أنها كبيرة بحقه كمجتمع يؤمن بالسيادة الإنسانية.

وأضاف: بأن الاضرار الانية المستقبلية التي خلفها الصراع احتدام الحرب في كل ربوع الوطن، صار يحتم على المجتمع اليمني، ضرورة الاجماع على تسليمهم للعدالة الدولية وبقناعة كلية، رغم ايمانه  بأن الانتقام لا يبني وطن ولا يقيم دولة، لكنه قد شرع في تقرير ذلك ليحفظ ما تبقى من كيان وطن وإنسان.
وحد تأكيد المقرمي: أمام هكذا توجه مجتمعي لن يكون هناك حل، أمام المتصارعين على جغرافيا اليمن، غير إيقاف ألة الحرب والابتعاد عن حصار المدن وايقاف الحروب الداخلية ايقافاً فورياً وغير مشروطاً، فالوطن ليس ملك إلا للمجتمع اليمني، والمتطفلين عليه لا يمثلونه البته، بل هم في عرف المجتمع الدولي مجرمي حرب.

وعلى ذات الصعيد قال منسق مبادرة الوطن قضيتنا الأخ/ محمد صالح الأسعدي، إننا في مبادرة الوطن قضيتنا، نؤكد أن الاستمرار في التعنت للتراشق بالوطن، يجعلنا نقر بضرورة أن الأمر صار يتطلب خيار دولي حتمي، وضروري لحماية الانسانية وحقوق الانسان، يبدأ بحظر الجماعات والاحزاب المتورطة في تأجيج فتيل الحرب، وكذلك ذات العلاقة والداعمة لها.

وشدد المقرمي والأسعدي على ضرورة التعامل مع وضع اليمن بصورة استثنائية، حيال عملية حظر الجماعات والأحزاب المتورطة في تأجيج الحرب، وذلك للحفاظ على إنسانية الإنسانية وعلى حقوقه المقرة، ونلفت النظر أن هكذا توجه حازم، يستدعي استصدار قرار اممي عاجل يقضي بحظر كل الجماعات والأحزاب .... إلخ، المتراشقة بالوطن، للخروج باليمن من دوامة الحرب التي تأكل الأخضر واليابس، ومواجهة الألويات الطارئة، وصولاً إلى مرحلة استكمال المرحلة الانتقالية والاستفتاء على الدستور.. إلخ.

وحد قولهما: وعليه فإننا مبادرة الوطن قضيتنا ندعوا كل الدول والأطراف الخارجية الداعمة لعملاءها في الداخل والخارج، أن يكفوا دعمهم لجميع قوى الصراع، ما لم فإن المجتمع اليمني، لن يصمت حيال الاستمرار في هكذا تدخل، وعلى المجتمع الدولي ان يدرك ان المجتمع اليمني، يختلف تما ماً عن المجتمع السوري، وعن المجتمعات الدولية الاخرى.

فالمجتمع اليمني، بعد كل هذا الصبر والتعقل، واذا استمر النزاع المحتدم وفُرض علية النزوح الدولي الاجباري، لن يخرج من وطنه إلا للانتصار لقضيته ولا سوى ذلك شيء، وهنا على المجتمع الدولي أن يعي ذلك تماماً.