قال السفير السوداني لدى القاهرة "عبد المحمود عبد الحليم"، إن "السلطات المصرية أطلقت سراح 20 مُعدنًا (عامل تعدين) سودانيًا، كانوا محتجزين بالسجون المصرية، بعد ساعات من إيقاف السلطات السودانية محاكمة صيادين مصريين جرى توقيفهم داخل المياه الإقليمية بالبحر الأحمر".

وأضاف السفير السوداني في تصريحات صحفية مساء أمس الأحد، أن السفارة تسلمت اليوم مجموعة المعدنين المتبقية وعددهم 20 شخصًا تم إسقاط العقوبة المتبقية عليهم عبر قرار جمهوري أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح السفير أن سفارة بلاده "اتخذت وبتوجيهات رئاسية ومتابعة من وزير الخارجية السوداني كافة الترتيبات الخاصة بتأمين وصول وعودة مجموعة المعدنين إلى البلاد فجر الإثنين عبر مطار الخرطوم".

ويشار أن وزير العدل السوداني "عوض الحسن النور" كان قد أصدر قرارًا أول أمس السبت، بوقف الدعوى الجنائية في مواجهة مجموعة من المتهمين المصريين الذين تم ضبطهم داخل المياه الإقليمية السودانية.

وقالت الوكالة السودانية، إن "عوض الحسن النور وزير العدل أصدر قرارًا بوقف الدعوى الجنائية في مواجهة عدد من المتهمين مصريي الجنسية، تم ضبطهم داخل المياه الإقليمية السودانية في 14 أغسطس الماضي، كانوا على متن 3 قوارب بحرية دون تصريح بدخول البلاد وضبطت بحوزتهم أجهزة GPS، ودفاتر إرشادية تحوي أسماء مناطق عسكرية سودانية".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قد أصدر في 6 أغسطس/آب الماضي، قرارًا عفو رئاسيًا، عن 44 من المحتجزين السودانيين في بلاده، متهمين في إحدى قضايا التسلل عبر الحدود المصرية، ردًا على قرار الرئيس السوداني، عمر البشير، في 5 أغسطس/آب بالإفراج عن 101 صيادًا مصريًا.