طالب متظاهرون وناشطون عراقيين اليوم الجمعة، بمحاسبة نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية، المقال من منصبه، على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء.

ورفع عدد من المتظاهرين في محافظة ذي قار، ذات الغالبية الشيعية، جنوب البلاد، لأول مرة لافتات تطالب القضاء العراقي بمحاسبة نوري المالكي بصفته "المسؤول الأول عن استيلاء تنظيم داعش على مساحات واسعة من الأراضي عندما كان يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة عام 2014".

وقال ياسين محمد، أحد المتظاهرين، للأناضول إن "ماحصل بعد العاشر من حزيران العام الماضي يتحمل مسوؤليته بالدرجة الأساس نوري المالكي، ويجب أن يحاسب على الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة ترؤسه للحكومة إضافة الى محاسبة بعض القادة العسكريين".

ويُتهم نوري المالكي رئيس الوزراء السابق، بالتسبب بانهيارات واسعة في المؤسسة الأمنية نتيجة "البناء الخاطئ" على مدى ثماني سنوات من ترؤسه الحكومة، وقدرت وزارة الدفاع العراقية خسائرها في مدينة الموصل بعد أحداث حزيران/يونيو العام الماضي بـ27 مليار دولار.

وشهدت اليوم أيضا محافظات بغداد، وواسط، والديوانية، وكربلاء، تظاهرات لمئات المواطنين والناشطين مطالبين باستكمال الإصلاحات التي بدأتها الحكومة، ومحاسبة الفاسدين، وتوفير الوظائف وإنهاء المحاصصة الطائفية.